قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، النائب د.مجيد العصفور، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها القادم توصياتها الأخيرة قبل رفع التقرير لهيئة المكتب لترى الوقت المناسب لعرضه على جدول أعمال جلسات المجلس، لافتاً إلى أن اللجنة وقفت على تصرفات للهيئة العامة لصناديق التقاعد في بعض الأصول لم تنم عن ممارسات استثمارية ذات مغزى اقتصادي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في غير صالح صناديق التقاعد، إضافة إلى كون العائد على الاستثمار هزيلاً جداً ما يستدعي إعادة هندسة للعملية الاستثمارية في الهيئة بكافة مكوناتها.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين هذا الأسبوع، وناقشت، مذكرة المستشار القانوني حول محاور عمل اللجنة ومقترحاته بخصوص الاستنتاجات والتوصيات، ومذكرة المستشار الاقتصادي حول محاور عمل اللجنة ومقترحاته بخصوص الاستنتاجات والتوصيات، كما استعرضت اللجنة منهجية التقرير.

وأضاف د.العصفور أن اللجنة تدارست ملاحظات ما وقف عليه المستشارون والفريق المساند للجنة بشان محاور عملها من الناحية القانونية والموضوعية والفنية، إضافة إلى استعراض منهجية التقرير النهائي للجنة، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة الملاحظات في هذين الاجتماعين وأقرت الصورة التي ينبغي أن يكون عليه تقريرها النهائي.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تتشكل عضويتها من، د.مجيد العصفور رئيساً، وجمال بوحسن نائباً للرئيس، ماجد الماجد عضواً، علي العطيش عضواً، جمال داوود عضواً.