حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3% سنوياً، وذلك لمواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي ذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن المشروع بقانون إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، لفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية إلى أنها سعت أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة إلى زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي، ليصبح 18,900,000 دينار للسنة المالية 2017، و21,500,000 دينار للسنة المالية 2018، حيث كان قبل اعتماد الميزانية يبلغ 18,360,000 للعام 2017 ومبلغ 18,727,000 للعام 2018.
وذكرت اللجنة المالية أن مشروع القانون محل الدراسة قد نص على إضافة عبارة "وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً" بهدف التعويض عن الزيادة المضطردة لأسعار السلع والخدمات في الأسواق (التضخم)؛ فإن اللجنة تجد أن هذه الإضافة من شأنها إضافة أعباء مالية أخرى على الميزانية العامة للدولة قد تستلزم فتح اعتماد إضافي لتلبية تلك الزيادة، الأمر الذي من شأنه إرهاق الميزانية العامة للدولة في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الراهنة، خاصة أن هذه الزيادة لم تكن بناء على دراسة مع الجهات المختصة.
ورأت اللجنة المالية ضرورة دراسة هذا المشروع لغرض معرفة تكلفته الفعلية وتأثيره المالي بشكل أشمل مع الجهات المعنية، ومعرفة المستوى المعيشي من خلال مؤشرات التضخم ومعدل الدخل الفردي، وإمكانية توافر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تعديل المادة رقم (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم رفع قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف للأفراد والأسر، وارتفع سقف الميزانية المخصصة لخدمة الضمان الاجتماعي من (13,400,000) دينار إلى (21,631,000) دينار في عام 2015، و(24,907,000) دينار في عام 2016.
ووفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي في العام 2016 بلغ 14.901 ألف أسرة. كما أنه تم تخصيص 18.9 مليون للعام 2017 و21.5 مليون دينار للعام 2018 في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
كما أوضح ممثلو الوزارة أن المساعدات التي تصرفها الوزارة للفئات المستحقة هي مساعدات ثابتة بمقدار محدد ولفترة مؤقتة وليست دائمة لحين خروج هذه الفئات من ظروف الحاجة إلى مثل هذه المساعدات، وهذا هو المتعارف عليه عالمياً في نظام المساعدات.
ودعا ممثلو الوزارة إلى التريّث في إقرار أية زيادة جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة بعد الموافقة على إقرار الميزانية العامة للدولة، وخلصوا إلى أن الزيادة المقترحة لقيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة (3%) سنوياً تحتاج إلى دراسة اجتماعية ومالية متعمقة قبل إقرارها وحصر النتائج المترتبة عليها، مؤكدين اتفاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع كل ما جاء بمذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون محل الدراسة.
وخلصت لجنة الخدمات التي أوصت برفض المشروع إلى أن مشروع القانون بتحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% لم يستند على أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بمملكة البحرين، كما ن نظام المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت اللجنة أنها لم تجد اللجنة في التشريعات المقارنة الأخرى الخاصة بالضمان الاجتماعي أية نصوص تتضمن زيادة سنوية على المساعدة الاجتماعية.
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3% سنوياً، وذلك لمواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي ذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن المشروع بقانون إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، لفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية إلى أنها سعت أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة إلى زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي، ليصبح 18,900,000 دينار للسنة المالية 2017، و21,500,000 دينار للسنة المالية 2018، حيث كان قبل اعتماد الميزانية يبلغ 18,360,000 للعام 2017 ومبلغ 18,727,000 للعام 2018.
وذكرت اللجنة المالية أن مشروع القانون محل الدراسة قد نص على إضافة عبارة "وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً" بهدف التعويض عن الزيادة المضطردة لأسعار السلع والخدمات في الأسواق (التضخم)؛ فإن اللجنة تجد أن هذه الإضافة من شأنها إضافة أعباء مالية أخرى على الميزانية العامة للدولة قد تستلزم فتح اعتماد إضافي لتلبية تلك الزيادة، الأمر الذي من شأنه إرهاق الميزانية العامة للدولة في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الراهنة، خاصة أن هذه الزيادة لم تكن بناء على دراسة مع الجهات المختصة.
ورأت اللجنة المالية ضرورة دراسة هذا المشروع لغرض معرفة تكلفته الفعلية وتأثيره المالي بشكل أشمل مع الجهات المعنية، ومعرفة المستوى المعيشي من خلال مؤشرات التضخم ومعدل الدخل الفردي، وإمكانية توافر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تعديل المادة رقم (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم رفع قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف للأفراد والأسر، وارتفع سقف الميزانية المخصصة لخدمة الضمان الاجتماعي من (13,400,000) دينار إلى (21,631,000) دينار في عام 2015، و(24,907,000) دينار في عام 2016.
ووفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي في العام 2016 بلغ 14.901 ألف أسرة. كما أنه تم تخصيص 18.9 مليون للعام 2017 و21.5 مليون دينار للعام 2018 في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
كما أوضح ممثلو الوزارة أن المساعدات التي تصرفها الوزارة للفئات المستحقة هي مساعدات ثابتة بمقدار محدد ولفترة مؤقتة وليست دائمة لحين خروج هذه الفئات من ظروف الحاجة إلى مثل هذه المساعدات، وهذا هو المتعارف عليه عالمياً في نظام المساعدات.
ودعا ممثلو الوزارة إلى التريّث في إقرار أية زيادة جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة بعد الموافقة على إقرار الميزانية العامة للدولة، وخلصوا إلى أن الزيادة المقترحة لقيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة (3%) سنوياً تحتاج إلى دراسة اجتماعية ومالية متعمقة قبل إقرارها وحصر النتائج المترتبة عليها، مؤكدين اتفاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع كل ما جاء بمذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون محل الدراسة.
وخلصت لجنة الخدمات التي أوصت برفض المشروع إلى أن مشروع القانون بتحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% لم يستند على أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بمملكة البحرين، كما ن نظام المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت اللجنة أنها لم تجد اللجنة في التشريعات المقارنة الأخرى الخاصة بالضمان الاجتماعي أية نصوص تتضمن زيادة سنوية على المساعدة الاجتماعية.
