طالب النائب أسامة الخاجة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بضرورة إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة في استفادة المواطنين من مجانية مشروع عوازل الأمطار، من خلال النظر بعين الجدية حيال الصعوبات المعيشية التي يعاني منها بعض المواطنين تلقاء ارتفاع قيمة إنجاز العازل للبيت الواحد إلى 500 دينار، وبالتالي معاناة عوائل عديدة من عدم إمكانية إيقاف تسرب الأمطار حال هطوله على بيوتهم، خصوصاً مع الاشتراطات التي وضعتها الوزارة والتي تتصف بأنها تعجيزية إلى حدٍ ما.
وأكد الخاجة أن تقليل شرط فترة ملك المالك للعقار، خصوصاً وأن اشتراط الوزارة من خلال المجالس البلدية أن يكون المالك للعقار منذ عشر سنوات ومقيماً فيه، يقلل فرص حصول شريحة من المواطنين للعوازل، خصوصاً وأن هذا الشرط من الممكن أن يشكل أضراراً على أصحاب العقارات إذا ما شهدت الأعوام القادمة اشتداد الهطول المطري وتسربه إلى داخل البيوت، وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على محتويات العقار كلل.
ونوه الخاجة إلى أن اشتراط الوزارة كذلك أن يكون مقدم الطلب لا يتجاوز مجموع مصادر دخله المقدم 600 دينار، لا ينسجم مع أصحاب الدخل المحدود خصوصاً ممن يرتفع دخلهم قليلاً ولكن يعانون من تراكم الديون واقتطاع جزء كبير من راتبهم كتحصيل شهري لمدد طويلة، مؤكداً أن باقي الشروط كذلك لا تسهل على المواطن كذلك بل تصعب عليه الحصول على هذه الخدمة التي لا تعدو عن كونها خدمة إن تم تقديمها فهي ستكون مرة واحده في حياة المواطن المحتاج لها، إذا ما تم استبعاد أصحاب الرواتب العليا.
{{ article.visit_count }}
وأكد الخاجة أن تقليل شرط فترة ملك المالك للعقار، خصوصاً وأن اشتراط الوزارة من خلال المجالس البلدية أن يكون المالك للعقار منذ عشر سنوات ومقيماً فيه، يقلل فرص حصول شريحة من المواطنين للعوازل، خصوصاً وأن هذا الشرط من الممكن أن يشكل أضراراً على أصحاب العقارات إذا ما شهدت الأعوام القادمة اشتداد الهطول المطري وتسربه إلى داخل البيوت، وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على محتويات العقار كلل.
ونوه الخاجة إلى أن اشتراط الوزارة كذلك أن يكون مقدم الطلب لا يتجاوز مجموع مصادر دخله المقدم 600 دينار، لا ينسجم مع أصحاب الدخل المحدود خصوصاً ممن يرتفع دخلهم قليلاً ولكن يعانون من تراكم الديون واقتطاع جزء كبير من راتبهم كتحصيل شهري لمدد طويلة، مؤكداً أن باقي الشروط كذلك لا تسهل على المواطن كذلك بل تصعب عليه الحصول على هذه الخدمة التي لا تعدو عن كونها خدمة إن تم تقديمها فهي ستكون مرة واحده في حياة المواطن المحتاج لها، إذا ما تم استبعاد أصحاب الرواتب العليا.
