أصدر مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية تقريره للربع الثالث من هذا العام، حيث أشار إلى الانتهاء من إجراءات التحقيق مع 3 مكاتب هندسية بشأن مخالفات منسوبة لها، وصدرت جزاءات تأديبية ضد مكتبين هندسيين من هذه المكاتب المحالة للتحقيق، وفقاً لأحكام قانون مزاولة المهن الهندسية، فيما تم الترخيص لـ363 مهندساً.
وأشار إلى أنه تم الترخيص لمكتبين هندسيين جديدين خلال الثلاثة شهور الماضية، إضافة إلى إصدار التراخيص النهائية لـ250 مهندساً في القطاع الخاص و113 مهندساً في القطاع العام وترفيع فئة 25 مهندساً إلى فئات أعلى.
وواصل المجلس التنسيق والتعاون مع الشركاء الأساسين من خلال الاجتماع مع المكاتب الهندسية، وشركات التأمين، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، مجلس التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات التي تؤثر أو تتأثر بمزاولة المهن الهندسية.
واتخذ مجلس الإدارة العديد من القرارات التي تخص آلية تقييم المهندسين والمكاتب الهندسية وفقاً لقانون مزاولة المهن الهندسية، كما أوصى المجلس بإحالة شكوى إلى النيابة العامة، تتعلق بممارسة شركة للمهن الهندسية من دون الحصول على ترخيص.
كما تم تحديث قاعدة البيانات لدى المجلس لتشمل نوع الجنس ونشر المجلس إحصاءات عن المهندسات البحرينيات، إذ بلغ عدد المهندسات البحرينيات المرخص لهن 514 مهندسة بحرينية يعملن في القطاعين العام والخاص.
وأجرى المجلس عمليات التفتيش على مواقع الإنشاءات في مناطق ضاحية السيف والبسيتين وأبوقوة، للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بعرض التفاصيل الخاصة بالمشاريع وأن تشتمل المشاريع التي تزيد كلفتها عن 300 ألف دينار على استشاري كهروميكانيكي، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أنه تم الترخيص لمكتبين هندسيين جديدين خلال الثلاثة شهور الماضية، إضافة إلى إصدار التراخيص النهائية لـ250 مهندساً في القطاع الخاص و113 مهندساً في القطاع العام وترفيع فئة 25 مهندساً إلى فئات أعلى.
وواصل المجلس التنسيق والتعاون مع الشركاء الأساسين من خلال الاجتماع مع المكاتب الهندسية، وشركات التأمين، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، مجلس التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات التي تؤثر أو تتأثر بمزاولة المهن الهندسية.
واتخذ مجلس الإدارة العديد من القرارات التي تخص آلية تقييم المهندسين والمكاتب الهندسية وفقاً لقانون مزاولة المهن الهندسية، كما أوصى المجلس بإحالة شكوى إلى النيابة العامة، تتعلق بممارسة شركة للمهن الهندسية من دون الحصول على ترخيص.
كما تم تحديث قاعدة البيانات لدى المجلس لتشمل نوع الجنس ونشر المجلس إحصاءات عن المهندسات البحرينيات، إذ بلغ عدد المهندسات البحرينيات المرخص لهن 514 مهندسة بحرينية يعملن في القطاعين العام والخاص.
وأجرى المجلس عمليات التفتيش على مواقع الإنشاءات في مناطق ضاحية السيف والبسيتين وأبوقوة، للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بعرض التفاصيل الخاصة بالمشاريع وأن تشتمل المشاريع التي تزيد كلفتها عن 300 ألف دينار على استشاري كهروميكانيكي، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
