أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، بالمستوى العالي من الكفاءة والخبرة اللذين يتمتع بهما موظفي وزارة النفط وشركة نفط البحرين بابكو، والتي ساهمت بشكل كبير في معالجة الآثار المترتبة على العمل الإرهابي الذي استهدف أنابيب النفط في منطقة بوري، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل خط الأنابيب الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بسرعة قياسية يعد إنجازاً كبيراً ينبغي الإشادة به.
ولفت خلال اجتماع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ، إلى تقدير كافة المواطنين للجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير والعاملين في مجال النفط لضمان استمرار مملكة البحرين في تحسين وزيادة انتاج وتكرير النفط، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل للمملكة.
ونوه المسقطي، وأعضاء اللجنة بعمليات التوسعة الذي تشهدها مصافي النفط، وما تقوم به الوزارة من إشراف على عمليات التنقيب التي تقوم بها الشركات المتعاقد معها في المملكة، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق في هذا السياق ضمان للاستقرار المالي والاقتصادي بالمملكة، مما ينظر له بكل تقدير واحترام.
فيما أعرب وزير النفط عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة لحرصهم على الإطلاع على سير العمل في الوزارة وشركة نفط البحرين والخطط والبرامج التي تتبناها المملكة للمرحلة القادمة فيما يتعلق بشؤون النفط والغاز، مؤكداً أهمية استمرار اللقاءات للنظر في كل ما شأنه الإرتقاء بهذا المجال المهم والحيوي للمملكة، والذي يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.
ولفت خلال اجتماع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ، إلى تقدير كافة المواطنين للجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير والعاملين في مجال النفط لضمان استمرار مملكة البحرين في تحسين وزيادة انتاج وتكرير النفط، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل للمملكة.
ونوه المسقطي، وأعضاء اللجنة بعمليات التوسعة الذي تشهدها مصافي النفط، وما تقوم به الوزارة من إشراف على عمليات التنقيب التي تقوم بها الشركات المتعاقد معها في المملكة، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق في هذا السياق ضمان للاستقرار المالي والاقتصادي بالمملكة، مما ينظر له بكل تقدير واحترام.
فيما أعرب وزير النفط عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة لحرصهم على الإطلاع على سير العمل في الوزارة وشركة نفط البحرين والخطط والبرامج التي تتبناها المملكة للمرحلة القادمة فيما يتعلق بشؤون النفط والغاز، مؤكداً أهمية استمرار اللقاءات للنظر في كل ما شأنه الإرتقاء بهذا المجال المهم والحيوي للمملكة، والذي يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.
