أكد رئيس النيابة محمد صلاح، أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت حكماً الخميس، بالحبس لمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار والإبعاد عن البلاد على 15 مداناً من المسؤولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية.

وتشير تفاصيل الواقعة، إلى قيام سالفي الذكر بارتكاب مخالفات تشكل جرائم مؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية، حيث أجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة والتي خلصت إلى ارتكاب سالفي الذكر لعدة جرائم تلخصت في تزويد المصرف المركزي بسوء نية ببيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، وعدم المبادرة بإخطار مصرف البحرين المركزي بعجز بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية عن الوفاء بالتزاماتهما.

كما قاموا بتزويد مدققي الحسابات بمعلومات وبيانات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي لبنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، والمشاركة في إعداد ميزانية لبنك أوال لا تعبر عن أرباحه الحقيقية وبإثبات عمليات قروض غير حقيقية في الميزانية، وإتلاف وإخفاء ملفات بنك أوال المتعلقة بعمليات الإقراض.

وقاموا بإخفاء مستندات المؤسسة المصرفية العالمية الخاصة بعمليات الإقراض، وحصول أحد المتهمين المسؤولين بالمؤسسة المصرفية العالمية على مكافأة أكثر من المقرر قانوناً وبالمخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة فتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية، وعليه تداولت القضية بالمحكمة حيث قضت بحكمها سالف الذكر.