قال النائب اسامة الخاجة إن فرض المزيد من الضرائب على كاهل المواطنين ليس بالطريق الصحيح لتنويع مصادر الدخل.

وأضاف الخاجة في بيان له الجمعة، إن الارتفاع في مديونيات الدولة لا يمكن أن يتحمل تبعاتها المواطن.

أيّد النائب أسامة الخاجة مخرجات الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين الذي خرج إلى أن أغلب الجهات والأفراد في منطقة الخليج العربي مازالت غير مهيأة بالكامل لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، ذلك ما يمثل تحدياً لها مع قرب موعد التطبيق، خصوصاً وأن تطبيقات الضرائب قد تشتمل على بعض التعقيدات التي لم تتبناها أنظمتنا المالية بعد.

وأوضح الخاجة أنه رفض في السابق تمرير مثل هذه الضرائب او التصويت عليها وهو مبدأ لن يحيد عنه، منوهاً أن استمرار الحكومة بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على كاهل المواطنين ليس بالطريق الصحيح لتنويع مصادر الدخل أو معالجة الارتفاع المتنامي في معدل مديونيات الحكومة جراء سياسة خاطئة يتحمل تبعاتها المواطن، مشيراً الى ان المواطن بات في كل اسبوع على موعد مع رسوم جديدة تفرض بدون سابق إنذار على الرغم من قيام الحكومة بخفض المصروفات وسياسة التقشف في العديد من المناحي العامة، منوهاً بأن التطمينات التي تشهدها أسعار النفط الآخذة في الارتفاع تعطي المزيد من الثقة لدى المواطنين بأن الحكومة ستتراجع في يوم من الأيام عن قراراتها في إعادة الدعم إلى كافة المواد الأساسية الاستهلاكية بالإضافة إلى المحروقات والعدول عن استقطاع المزيد من الضرائب على المواطنين.

وشدد الخاجة أن مجمل القرارات التي تصدر بين الحين والآخر عن الحكومة كزيادة رسوم المطار ومواقف السيارات ورسوم فحص المعادن الثمينة إلى وقف الدعم عن اللحوم والمحروقات يجب أن لا تمس بمكتسبات وحقوق المواطنين على أساس أن المواطن لا يتحمل تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة أو التجاوزات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية مما تتسبب في ذلك هدر ملايين الدنانير خارج خزينة الدولة، مشدداً الخاجة أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأخطاء التي ظهرت على السطح نتيجة عدم إحالتها المتورطين بالتقرير الى النيابة العامة في الأعوام السابقة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.