زهراء حبيب:

يناقش مجلس النواب للمرة الأولى خلال جلسته المقبلة، مشروع بقانون للتصديق على أتفاقية بين البحرين وتونس حول منع وتقصي وعقاب المخالفات الجمركية، والتي توجب وفق بنودها تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة غير المشروعة في البضائع الحساسة، ولقضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية.

وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المشروع بقانون

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية،

المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017، بعد إحالته من رئيس مجلس النواب للجنة.

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية إلى أن الاتفاقية لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ولا تتعارض مع التزامات مملكة البحرين في المجالين العربي والدولي، غير أنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.

وتأتي نصوص هذه الاتفاقية على وجوب تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة غير المشروعة في البضائع الحساسة، وحالات المساعدة التلقائية بين طرفي الاتفاقية، ومجالات المساعدة الفنية، وتبادل المعلومات وسماع الخبراء والشهود في القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية.

وتبين كيفية تبادل وتنفيذ طلبات المساعدة والبيانات التي يجب أن تتضمنها وسلطات الموظفين المفوضين، واستعمال المعلومات في هذا الصدد.

وتعرضت الاتفاقية إلى سرية وحماية المعلومات الخاصة بالمساعدة، وبيان الاستثناءات المتعلقة بتقديم المساعدة، وتحمل النفقات الخاصة وتنفيذ الاتفاقية، وآلية تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيقها، والأحكام الخاصة بتعديلها ونفاذها وإنهائها.

والهدف منها تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية في المسائل المتعلقة بتطبيق وتنفيذ أنظمتها الجمركية على أساس أحكام قانونية موحدة.