أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا.
وأكدت وزارة الخارجية إلى توافق الاتفاقية مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
كما بينت زارة المواصلات والاتصالات بأن الاتفاقية اشتملت على المواد الموصى بها من قِبل منظمة الطيران المدني الدولي.
ويعد المشروع بقانون خاص بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ(27 مارس 2017م)، بهدف تعزيز العلاقة المشتركة في مجال الطيران المدني.
وجاءت الإتفاقية لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، آلية تعيين وترخيص التشغيل لمؤسسات النقل الجوي وإلغاء تراخيص التشغيل ووقف ممارسة الحقوق، كما حدد ملحق الاتفاقية الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المُعيَّنة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.