زهراء حبيب:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع على المرسوم بقانون المتعلق بمكاتب التوثيق الخاصة، ومن المقرر يناقش للمرة الأولى من قبل الأعضاء خلال جلسته الثلاثاء المقبل.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن في الفترة الأخيرة لوحظ ازدحام شديد وتعطل لمصالح الناس في مكاتب التوثيق التابعة للوزارة، بسبب ازدياد طلبات التوثيق فالقدرة الاستيعابية للطلبات تفوق الإمكانيات، بالإضافة إلى أن التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة يتطلب أن يكون التوثيق باللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن في بعض الأحيان يتطلب أمر التوثيق العمل بالفترة المسائية، وعليه جاء المرسوم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات وتخفيف الضغط الذي تعاني منه مكاتب التوثيق.
وأكد الوزير على الإبقاء على مكاتب التوثيق الحالية لتعمل بذات كفاءتها بعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون مع إنشاء مكاتب التوثيق الخاصة، واستمرار العمل بالمكاتب بكل عناصرها ولن يحرم المواطن من اللجوء إلى مكاتب التوثيق الحكومية، لكن من يرغب في خدمة سريعة عليه التوجه إلى مكاتب التوثيق الخاصة.
وجاء في المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، بأن الهدف منه تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الخاصة بالتوثيق، ولمواجهة ما تمر به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر في معاملات التوثيق، وهو أمر يؤثر سلباً على معاملات طالبي الخدمة خاصة المستثمرين، إذ بات أحد المعوقات أمام الاستثمار في المملكة.
والعمل على تحسين مستوى التوثيق من خلال ترخيص كاتب عدل خاص من غير موظفي التوثيق وفقاً لضوابط واشتراطات وإجراءات توفر آلية متميزة.
وتطرقت مواد المرسوم بقانون الذي سيناقشة المجلس خلال جلسته المقبلة على شروط منح الترخيص للقيام بأعمال توثيق كاتب العدل الخاص وهي أن يكون كامل الأهلية. محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
كما أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون العدل.
ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشئون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير، ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق.
ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.
ويكون للوزير المعني بشؤون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويعتبر كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثقيها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات ملكاً للوزارة المعنية بشئون العدل، كما يكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بأن " يؤدي كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص المرخص له، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام الوزير المعني بشئون العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق".
وتطرقت المادة (5) إلى أن يتم توثيق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق.
ويجوز أن توثق المحررات باللغة الإنجليزية إذا أجاز القانون توثقيها بتلك اللغة، وفي المحررات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.
ويتم توثيق المحررات باللغة الإنجليزية من قبل الموثقين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، أو من كاتب العدل الخاص الذي ينص ترخيصه على جواز قيامه توثيق المحررات باللغة الإنجليزية.
وفقاً للمادة الرابعة يصر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع على المرسوم بقانون المتعلق بمكاتب التوثيق الخاصة، ومن المقرر يناقش للمرة الأولى من قبل الأعضاء خلال جلسته الثلاثاء المقبل.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن في الفترة الأخيرة لوحظ ازدحام شديد وتعطل لمصالح الناس في مكاتب التوثيق التابعة للوزارة، بسبب ازدياد طلبات التوثيق فالقدرة الاستيعابية للطلبات تفوق الإمكانيات، بالإضافة إلى أن التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة يتطلب أن يكون التوثيق باللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن في بعض الأحيان يتطلب أمر التوثيق العمل بالفترة المسائية، وعليه جاء المرسوم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات وتخفيف الضغط الذي تعاني منه مكاتب التوثيق.
وأكد الوزير على الإبقاء على مكاتب التوثيق الحالية لتعمل بذات كفاءتها بعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون مع إنشاء مكاتب التوثيق الخاصة، واستمرار العمل بالمكاتب بكل عناصرها ولن يحرم المواطن من اللجوء إلى مكاتب التوثيق الحكومية، لكن من يرغب في خدمة سريعة عليه التوجه إلى مكاتب التوثيق الخاصة.
وجاء في المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، بأن الهدف منه تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الخاصة بالتوثيق، ولمواجهة ما تمر به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر في معاملات التوثيق، وهو أمر يؤثر سلباً على معاملات طالبي الخدمة خاصة المستثمرين، إذ بات أحد المعوقات أمام الاستثمار في المملكة.
والعمل على تحسين مستوى التوثيق من خلال ترخيص كاتب عدل خاص من غير موظفي التوثيق وفقاً لضوابط واشتراطات وإجراءات توفر آلية متميزة.
وتطرقت مواد المرسوم بقانون الذي سيناقشة المجلس خلال جلسته المقبلة على شروط منح الترخيص للقيام بأعمال توثيق كاتب العدل الخاص وهي أن يكون كامل الأهلية. محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
كما أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون العدل.
ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشئون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير، ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق.
ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.
ويكون للوزير المعني بشؤون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويعتبر كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثقيها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات ملكاً للوزارة المعنية بشئون العدل، كما يكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بأن " يؤدي كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص المرخص له، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام الوزير المعني بشئون العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق".
وتطرقت المادة (5) إلى أن يتم توثيق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق.
ويجوز أن توثق المحررات باللغة الإنجليزية إذا أجاز القانون توثقيها بتلك اللغة، وفي المحررات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.
ويتم توثيق المحررات باللغة الإنجليزية من قبل الموثقين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، أو من كاتب العدل الخاص الذي ينص ترخيصه على جواز قيامه توثيق المحررات باللغة الإنجليزية.
وفقاً للمادة الرابعة يصر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
