حسن الستري
أكد مصرف البحرين المركزي اعتماد نموذج معين لتبادل المعلومات الضريبية المطلوبة مع أمريكا، مفيداً أن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية التي لا تلتزم بقانون تحسين الامتثال الضريبي ستتعرض لغرامة مالية تصل إلى 30% من قيمة المدفوعات التي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي عبر البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، لافتا الى أن معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت على الاتفاقية المرافقة لمشروع القانون المذكور.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017.
وتتضمن الاتفاقية التأكد من قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حاملي الجنسية الأمريكية من دفع الضرائب المفروضة على أموالهم في حساباتهم المصرفية أو حسابات الإيداع أو محافظهم الاستثمارية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى المحافظة على العلاقات البحرينية الأمريكية الوطيدة بالمراكز المالية والمؤسسات العاملة فيها.
وذكرت وزارة الخارجية أن الاتفاقية المرافقة لمشروع القانون لا تتعارض مع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م وتعديلاته.
وبينت وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي أن الاتفاقية تُلزم المواطنين والشركات الأمريكية خارج أمريكا بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج أمريكا، كما ستستحدث الاتفاقية نظاما لعملية الإبلاغ من جانب البنوك والمؤسسات المالية عن حسابات المواطنين والشركات الأمريكية.
{{ article.visit_count }}
أكد مصرف البحرين المركزي اعتماد نموذج معين لتبادل المعلومات الضريبية المطلوبة مع أمريكا، مفيداً أن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية التي لا تلتزم بقانون تحسين الامتثال الضريبي ستتعرض لغرامة مالية تصل إلى 30% من قيمة المدفوعات التي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي عبر البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، لافتا الى أن معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت على الاتفاقية المرافقة لمشروع القانون المذكور.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017.
وتتضمن الاتفاقية التأكد من قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حاملي الجنسية الأمريكية من دفع الضرائب المفروضة على أموالهم في حساباتهم المصرفية أو حسابات الإيداع أو محافظهم الاستثمارية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى المحافظة على العلاقات البحرينية الأمريكية الوطيدة بالمراكز المالية والمؤسسات العاملة فيها.
وذكرت وزارة الخارجية أن الاتفاقية المرافقة لمشروع القانون لا تتعارض مع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م وتعديلاته.
وبينت وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي أن الاتفاقية تُلزم المواطنين والشركات الأمريكية خارج أمريكا بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج أمريكا، كما ستستحدث الاتفاقية نظاما لعملية الإبلاغ من جانب البنوك والمؤسسات المالية عن حسابات المواطنين والشركات الأمريكية.
