حسن الستري:

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن متأخرات الرسوم البلدية انخفضت بواقع 10 ملايين و89 الف دينار، في الفترة من يناير 2015 الى سبتمبر 2017، اذ أنها كانت في يناير 2015 39 مليون و550 ألف دينار، وانخفضت في سبتمبر الماضي إلى 29 مليون و461 الف دينار، مشيرا إلى أن جهود التحصيل أسهمت في تنمية الإيرادات البلدية، اذ أنها كانت في 2015 حوالي 62 مليون و471 الف دينار، وارتفعت إلى 64 مليون و669 ألف دينار في عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 90 مليون دينار خلال عام 2017، لافتا إلى أن ما تم تحصيله لغاية سبتمبر الماضي 67 مليون و120 ألف دينار.

وبين، في رده على سؤال النائب عبدالحميد النجار، أن 25 % من المديونية عبارة عن مبلغ السماح "الحد الأقصى" لكل حساب، وهو مبلغ 100 دينار لكل حساب، بحيث تدرج ضمن قائمة المتأخرات، وفي هذا الشأن اتخذت إجراءات ومنها الاستقطاع المباشر بالاضافة إلى تدارس خفض سقف المبلغ المذكور بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء وهو ما سيسهم في خفض المديونية بصورة واضحة.

وذكر أن عملية الإيرادات والتحصيل تتسع بصورة متوازية مع النمور العمراني والاقتصادي، إذ اتسعت قيمة الفاتورة البلدية الشهرية للرسوم وإيجارات الملاك بواقع مليون دينار سنويا، كما أن ارتفاع قيمة الفاتورة يعني زيادة عدد الحسابات، وبالتالي تبقى نسبة من الحسابات لا تنتظم في عمليات الدفع، مشيرا إلى ن الوزارة حافظت على مستويات التحصيل من خلال ما تقوم به من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين أن عملية التحصيل لمتأخرات الرسوم البلدية هي عملية ديناميكية مستمرة، وذلك نظرا للتوسع العمراني والسكاني وما يترتب على ذلك من حسابات جيدة تضاف سنويا إلى إجمالي حسابات البلدية، ولكي يتسنى احتساب نسبة التحصيل فإن الوزارة قامت بوضع تحليل زمني من خلال جدولة زمنية للمتأخرات.

وأرجع الوزير أسباب تراكم الديون لعدام التزام الملاك واصحاب الحسابات بالسداد لفترات زمنية، اضافة لغلق الحسابات لبعض الأنشطة مما يترتب عليه القيام باتخاذ اجراءات لنقل هذه المديونية الى انشطة اخرى لنفس المالك بهدف تحصيل المديونية، كما أن بعض الحسابات ترجع لذوي الدخل المحدود ممن يتعسرون في السداد، ولحين اعفائهم فان هذا المبالغ تعتبر مديونية.

وحول الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتحصيل الديون، افاد خلف انها تمثلت في ارسال اشعارات ورقية والكترونية للمتأخرين عن السداد بشكل دوري، وتشكيل فرق عمل في ديوان الوزارة والأجهزة التنفيذية في أمانة العاصمة والبلديات لمتاعبة عمليات تحصيل المديونيات، واتخاذ الاجراءات القانونية ورفع دعاوى تجاه المتخلفين عن السداد، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن تعيين شركة محاسبية قانونية لتحصيل المتأخرات، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداق وخدة تنظمية في الوزارة تعنى بمتابعة تحصيل المتأخرات.

كما تمثلت الاجراءات في التنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لربط المتأخرات البلدية مع الاجراءات البنكية بشأن السعة الائتمانية لحسابات المتعاملين، والتنسيق مع هيئة تنظيم سوف العمل لوقف اجراءات المعاملات التجارية لالزام أصحاب الحسابات بسداد المتأخرات، وحظر جميع المعاملات الداخلية في البلديات وحظر السجلات التجارية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لأصحاب الحسابات المتأخرة عن السداد وغير المتجاوبة مع الاشعارات.

ومن الاجراءات التي ذكرها خلف، تقسيط بعض المديونات مع أصحاب الحسابات المتأخرة في حال عدم قدرتهم على سداد المبلغ كاملا، ويكون اما لدى البلدية بتقديم شيكات مؤجلة مع توقيع تعهد بالالتزام بالدفع، أو لدى هيئة الكهرباء والماء عبر الاستقطاع المباشر من حساب المستهلك.