أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب ناصر القصير، أن البحرين دولة سباقة في دعم حقوق الإنسان والحريات العامة، لما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في دعم ملف حقوق الإنسان.
وأضاف أن تنظيم مجلس النواب لمؤتمر حقوق الإنسان تحت شعار "البحرين نموذجاً متميزا في حقوق الانسان"، والذي يأتي تزامناً مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان، يعد دعماً نيابياً وتأكيداً راسخاً على ما توليه المملكة من اهتمام شديد في حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأضاف القصير أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تولي كل اهتمامها بتمكين كافة المؤسسات الحقوقية الحكومية والأهلية لمباشرة أدوارها في دعم حقوق الإنسان في البحرين، لاسيما ما تشكله المنظمات والجمعيات الحقوقية الأهلية من أهمية بالغة في تبني كافة القضايا والموضوعات التي تعكس الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشار القصير إلى أن مؤتمر حقوق الإنسان، الذي سينظمه مجلس النواب 10 ديسمبر المقبل، سيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا أبرزها الجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان، وما حققته البحرين من تطور في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة، وخلال اجتماعها الأخير بحثت العديد من الموضوعات المتصلة بتنظيم وإقامة المؤتمر، حيث أكدت على أهمية مشاركة شخصيات محلية وإقليمية ودولية لطرح وجهات النظر فيما بينها للوقوف على حقيقة المبادئ والأسس الحقيقية ذات العلاقة بحقوق الإنسان واعتبارها معيارا لقياس الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء اجتماعياً أو تشريعياً أو قضائياً في البحرين.
وأضاف أن تنظيم مجلس النواب لمؤتمر حقوق الإنسان تحت شعار "البحرين نموذجاً متميزا في حقوق الانسان"، والذي يأتي تزامناً مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان، يعد دعماً نيابياً وتأكيداً راسخاً على ما توليه المملكة من اهتمام شديد في حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأضاف القصير أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تولي كل اهتمامها بتمكين كافة المؤسسات الحقوقية الحكومية والأهلية لمباشرة أدوارها في دعم حقوق الإنسان في البحرين، لاسيما ما تشكله المنظمات والجمعيات الحقوقية الأهلية من أهمية بالغة في تبني كافة القضايا والموضوعات التي تعكس الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشار القصير إلى أن مؤتمر حقوق الإنسان، الذي سينظمه مجلس النواب 10 ديسمبر المقبل، سيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا أبرزها الجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان، وما حققته البحرين من تطور في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة، وخلال اجتماعها الأخير بحثت العديد من الموضوعات المتصلة بتنظيم وإقامة المؤتمر، حيث أكدت على أهمية مشاركة شخصيات محلية وإقليمية ودولية لطرح وجهات النظر فيما بينها للوقوف على حقيقة المبادئ والأسس الحقيقية ذات العلاقة بحقوق الإنسان واعتبارها معيارا لقياس الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء اجتماعياً أو تشريعياً أو قضائياً في البحرين.
