أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب جمال داود، أهمية دور السلطة التشريعية في التقاء وجهات النظر لدى المنظمات الدولية والوطنية وتصحيح المواقف التي تتبناها بعض المنظمات استناداً إلى معلومات تستقيها من مصادر غير موثوقة وتتعارض مع الواقع وحقيقة ما أنجزته مملكة البحرين في إطار ملف حقوق الانسان.

وقال إن مجلس النواب، وهو يستعد لتنظيم المؤتمر الدولي في اليوم العالمي لحقوق الانسان، لاحظ الرغبة الصادقة من العديد من الجهات الدولية التي أبدت رغبتها بالمشاركة مما يشكل دعماً برلمانياً مميزاً لهذا الملف الذي أصبح عرضت للاستغلال المسيس ويبتعد عن الاهداف السامية التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وانضمت لها البحرين بإرادة حرة ورغبة منفردة انطلاقاً من إيمانها بحرية التعبير عن الرأي وحرية الأديان والمعتقدات وحرية التوجهات الفكرية السياسية وفقاً لما ينظمه التشريع ويحقق رضا المجتمع.

وأضاف داود، أن المؤتمر الذي سيعقد يوم 10 ديسمبر القادم بإشراف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحت عنوان "البحرين نموذجاً متميزاً لحقوق الإنسان"، سيسلط الضوء على مدى التوافق بين أسس ومبادئ معايير حقوق الإنسان الدولية مع ما حققته البحرين من تقدم ملحوظ منذ انطلاق مشروع العمل الاصلاحي وبدء مسيرة الديمقراطية وتلاقي وجهات نظر الشعب بالاختيار الحر لممثليهم كلسطة مستقلة للتشريع والرقابة وتحقيق أسمى درجات التماسك والتلاحم الوطني.

ونبه داود، إلى أن المقرضين والمنحرفين عن واقع المجتمع البحريني كشفوا أنفسهم وأغراضهم وتوجهاتهم وعمالتهم لدول أجنبية تستهدف البحرين وشعبها، مؤكداً أن كل جهودهم مصيرها الفشل في ظل العهد الديمقراطي الذي تنعم به البحرين.