أكدت الضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني النقيب مريم يوسف بوزيد، أن الإدارة باشرت منذ بداية العام 2017 وحتى الشهر الجاري، حوالي 188 قضية نصب واحتيال، تتعلق أغلبها بالاتصال بالمجني عليه وإيهام بفوزه بجائزة مالية، ويتم أخذ بياناته الشخصية واستغلالها في عملية الاحتيال.
وأضافت في مقابلة مع برنامج "الأمن " الإذاعي الذي تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن الإدارة وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، تنظم العديد من الدورات والندوات وورش العمل لزيادة الوعي، كما تقوم بدور مهم من خلال إعداد نشرات الأسلوب الإجرامي "النشرة البنفسجية " التي يتم تعميمها عبر الانتربول، وتساعد في الحد من انتشار أي أسلوب إجرامي مستحدث والحد من وقوعه في المستقبل.
وأشارت إلى أن المادة "391" من قانون العقوبات البحريني نصت على أن مرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5000 دينار وتعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان المال أو السند مملوكا للدولة، ويعاقب على الشروع بجريمة النصب والاحتيال بالحبس لما يزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار. وأضافت النقيب بوزيد، إلى أنه في حال وقوع أحد الأشخاص في عملية احتيال، يمكنه الإبلاغ عن طريق الحضور الشخصي، أو الاتصال بالخط الساخن "992"، أو عن طريق الموقع الرسمي للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
{{ article.visit_count }}
وأضافت في مقابلة مع برنامج "الأمن " الإذاعي الذي تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن الإدارة وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، تنظم العديد من الدورات والندوات وورش العمل لزيادة الوعي، كما تقوم بدور مهم من خلال إعداد نشرات الأسلوب الإجرامي "النشرة البنفسجية " التي يتم تعميمها عبر الانتربول، وتساعد في الحد من انتشار أي أسلوب إجرامي مستحدث والحد من وقوعه في المستقبل.
وأشارت إلى أن المادة "391" من قانون العقوبات البحريني نصت على أن مرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5000 دينار وتعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان المال أو السند مملوكا للدولة، ويعاقب على الشروع بجريمة النصب والاحتيال بالحبس لما يزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار. وأضافت النقيب بوزيد، إلى أنه في حال وقوع أحد الأشخاص في عملية احتيال، يمكنه الإبلاغ عن طريق الحضور الشخصي، أو الاتصال بالخط الساخن "992"، أو عن طريق الموقع الرسمي للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
