قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.عبدالغني الشويخ إن العنصر الأهم في عملية التنمية المستدامه هو تطوير مهارات الإنسان للمساهمة في هذه العملية ، حيث إن المفهوم يدور في الغالب حول زيادة الإنتاج وخلق الثروة التي تؤمن الرفاه للبلدان، فيما أنّ هذه العناصر جميعها ترتبط بالإنسان بالدرجة الأولى، مما يُعظّم من دور ووظيفة التعليم عامة، والتعليم العالي خاصة في مجال بناء الانسان، من خلال بناء القدرات الوطنية، تعليما، وتدريبا واكسابا لمهارات القرن الحادي والعشرين. حيث أصبح العالم كافة، بمنظماته الدولية ووكالاته الأممية المختصة، تؤكد على مفهوم التنمية المستدامة كمفهوم اقتصادي اجتماعي يُعنى بتطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد البيئة أو تدميرها، لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة، بما يلبي احتياجات المجتمعات.
وأضاف في كلمة افتتاحية للمؤتمر العالمي للمستقبل المستدام الأحد أن مؤسسات التعليم العالي يقع على عاتقها وجميع العاملين فيها مهمة اعداد الأجيال الجديدة لمواجهة التحديات الكبرى معتبراً أن التربية في حسابات الدول المعاصرة عملية ارتقائية لتجديد الذات الثقافية والاجتماعية والعلمية والتنموية للدولة والمجتمع، وتحصينها ضد كـل العوامل التي قد تعطل من حيوية الأمــــم والشــــعوب. حيث يعد التعليم خط الدفاع الخفيّ لوجود الأمــــم وتطورها ونمائها.
وقال: "أدركت المملكة منذ سنوات عديدة أهمية الإعداد والاستعداد لهذا المستقبل، ومواجهة تحدياته الكبرى، سواء من خلال ما جاء به المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من قيم وثوابت ورؤى تتركز حول تنمية الانسان البحريني، باعتباره عماد التنمية وهدفها النهائي إضافةً إلى ما جاءت به رؤية البحرين الاقتصادية 2030م من قيم وخطط وأفكار حيوية تجديدية، تجعل التنمية المستدامة عنوانا وهدفا، والاستدامة أحد المبادئ التي تحقق طموحاتنا لضمان التوازن المطلوب في الحاضر والمستقبل، بين تلبية احتياجات المجتمع والمحافظة على توازنه البيئي والاقتصادي إضافة إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل وهذا لا يتحقق إلا من خلال تعليم وتعليم عالٍ يمتلك الرؤية والاستراتيجيات الكبرى لمواجهة هذه التحديات النوعية، من خلال تنمية الرأس مال البشري"
وأشار الشويخ إلى أن التعليم والتدريب يأتيان في مقدمة المحركات الرئيسية في هذا المجال وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر وأضاف:" التعليم العالي بوجه خاص هو حجر الأساس باعتباره محور التنمية ، وأن نجاح أي عملية تنموية يعتمد على نجاح هذا القطاع الحيوي في تحقيق تنمية مستدامة شاملة تنهض بالفرد والمجتمع".
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2014-2024م، التي سبق لقطاع التعليم العالي تدشينها في العام 2014م ترجمة عملية للوعي السالف ذكره، من خلال صياغة مشروع وطني لتطوير التعليم العالي بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، وربط هذا القطاع مع التكنولوجيا والريادة والابداع بما يخدم تلك الرؤية ويقدم لها أفكاراً ريادية متجددة، وهو ما أكد عليه الهدف الرئيس للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2014-2024م.
وأكد أهمية الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة يساعد المجتمعات على التصدي للعديد من الأولويات والمشكلات مثل: قضايا الماء، والطاقة، وتغير المناخ، والتخفيف من آثار الكوارث وأخطارها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحل أزمات الغذاء، فيما اعتبر أن مواجهة المخاطر والتحديات المختلفة هو أساسي لتنمية فكر اقتصادي جديد كما أنه يسهم عن على التكيف والاستدام، بالتجديد المستمر للنظم التعليمية والتدريبية وبرامجها وتعزيز البحث العلمي وجعله في صلب عملية التنمية.
وبين أن مجلس التعليم العالي في البحرين وأمانته العامة ومنذ العام 2015م بتدشين استراتيجية وطنية للبحث العلمي، بالتعاون مع مختلف الشركاء في المملكة، وذلك من أجل دفع الجامعات الى افق البحث باعتباره جزءا من مهامها الرئيسية، وليس فقط منح الشهادات.
وقال إن خريجي التعليم العالي هم قيادات المستقبل وصناع القرار في سائر قطاعات الدولة ولكي يتطور المجتمع ويتقدم نحو مجتمع مستدام من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والتكنولوجية والاخلاقية، يجب أن يتطور قطاع التعليم العالي من خلال التعليم والتعلم والبحث العلمي والابتكار ويستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية ويضمن الجاهزية لمواجهة التحديات المتمثلة في رفع مهارات الطلبة وبناء قدراتهم وتحسين المخرجات من خلال المناهج وطرق التعليم المبتكرة بالتزامن مع إيجاد بيئة ريادية للجميع".
وأشار إلي أن أثر التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة أصبح بارزاً في تشكيل حياة المجتمع البحريني واقتصاداتها خاصة مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية حيث تؤكد الوقائع جميعها أن تقدم الأمم ورقيها ونماءها أصبح يعتمد باستمرار على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي،فيما اعتبر أن التعليم العالي هو اليوم في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود.