أكد المحامي العام المستشار أسامة العوفي، أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت في أولى جلساتها الاثنين، تأجيل نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر إلى جلسة 29 نوفمبر لإعلان المتهمين مع التصريح بنسخة من أوراق القضية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، غير أن المتهم رفض حضور الجلسة، في حين لايزال المتهمان الثاني والثالث هاربين.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، غير أن المتهم رفض حضور الجلسة، في حين لايزال المتهمان الثاني والثالث هاربين.
