أعلن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الانتهاء من إجراءات التحقيق مع ثلاثة مكاتب هندسية في الربع الثالث من العام بشأن مخالفات منسوبة لها، وصدور جزاءات تأديبية ضد مكتبين منها، وفقاً لأحكام قانون مزاولة المهن الهندسية.
وقال المجلس في بيان الاثنين إنه أوصى بإحالة شكوى إلى النيابة العامة، تتعلق بممارسة شركة للمهن الهندسية دون الحصول على ترخيص. فيما لفت إلى الترخيص لمكتبين هندسيين جديدين خلال الشهور الثلاثة الماضية، إضافة إلى إصدار التراخيص النهائية لـ250 مهندساً في القطاع الخاص و113 في القطاع العام وترفيع 25 مهندساً إلى فئات أعلى.
وأصدر المجلس الاثنين تقريره للربع الثالث من العام. وقال في بيانه إنه واصل التنسيق والتعاون مع الشركاء الأساسيين من خلال الاجتماع مع المكاتب الهندسية، وشركات التأمين، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغيرها من الجهات.
وأضاف أنه اتخذ عدداً من القرارات التي تخص آلية تقييم المهندسين والمكاتب الهندسية وفقاً لقانون مزاولة المهن الهندسية، وأنهى تحديث
قاعدة البيانات لدى المجلس لتشمل نوع الجنس، ونشر إحصاءات عن المهندسات البحرينيات، إذ بلغ عدد المرخص لهن 514 مهندسة بحرينية في القطاعين العام والخاص.
وأكد المجلس أنه نفذ عمليات تفتيش على مواقع الإنشاءات في مناطق ضاحية السيف والبسيتين وأبو قوة، للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بعرض التفاصيل الخاصة بالمشاريع وأن تشتمل المشاريع التي تزيد تكلفتها عن 300 ألف دينار على استشاري كهروميكانيكي، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
