حسن الستري

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن المبالغ المتراكمة لديون البلديات التي وصلت إلى نحو 40 مليوناً تعد ملفاً ترك لسنوات، لأن بعض هذه المتراكمات لسنوات طويلة، لذلك فإن حل هذا الملف يحتاج لجهود وصبر.

وذكر في رده على سؤال النائب عبدالحميد النجار، أن البلديات وديوان الوزارة لديها فريقاً لمتابعة هذا الملف، وتجتمع بشكل شهري، مشيراً إلى أن طريقة حساب هذه المتأخرات تحتاج إلى إعادة نظر، وإعاده تعريفها، لأن 25% من هذه المتأخرات عمرها أقل من 3 شهور.

وبين أن عدداً من القضايا رفعت للمحكمة، وهناك عدد من الإجراءات التي تتخذها الوزارة حالياً، أي شخص عليه أي متأخر يتم وضعه في القائمة السوداء في أي بلدية كعامل ضغط عليه، وهناك إجراءات أخرى، ما انعكس على رفع إيرادات البلدية، فقبل سنوات كانت ميزانية الدولة تدعم ميزانيه البلديات، ولكن اليوم أصبحت البلديات هي من تدعم ميزانية الدولة، وتوقع البلديات ستحقق إيرادات 90 مليون دينار مقابل الميزانية البالغة 72 مليون دينار.

فيما تساءل النجار عن عدد الدعاوى التي رفعتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المتخلفين عن دفع مستحقات البلديات، وطالب بتوضيح أسباب التراخي في تحصيل تلك الديون، مما أدى إلى لجوء الحكومة لفرض الرسوم على المواطنين.

وفي موضوع آخر، أكد خلف ردا على سؤال النائب رؤى الحايكي، أن رسوم البنية التحتية ينطبق على المشاريع الاستثمارية، ولا يمس المواطن في سكنه الأول ولا يمس أقاربه من الدرجة الأولى، وإذا كان المواطن يبني طابقاً آخر في سكنه الأول، فهو مستثنى من هذه الرسوم، لكن إذا أراد المواطن بناء بيت آخر لدواعي الاستتثمار فسيدفع الرسوم.

وقال: "لا يحتسب على المواطن إلا خدمة التوصيل، ولكن لا يتم احتساب النقل والتحلية، كذاك بالنسية لخدمة الصرف الصحي، فمبلغ 12 ديناراً هو جزء من الكلفة، وهذا المبلغ لا يمس المواطن في سكنه الأول.

فيما قالت النائب رؤى الحايكي، إن كثيراً من المواطنين لديهم لبس حول موضوع البنية التحتية، ويظنون أنه مطبق على المواطن في سكنه الأول.