قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن اللجنة رفعت مقترحاً إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن استثناء مستحقي أكياس النظافة من نظام "القائمة السوداء" المزعومة.

وبيّن أنه تقدم بهذا المقترح من منطلق أن الدولة تولي ملف الصحة والنظافة العامة الأولوية القصوى في سياستها التنموية المستدامة عندما كرست كل الجهود والإمكانيات المالية والإدارية في سبيل الحفاظ على البيئة وتأثيرها على صحة المجتمع، وإبراز الوجه المشرق للمملكة عبر معالجة عدة ملفات ومنها ملف المخلفات المنزلية التي احتلت حيزاً كبيراً من اهتمام "البلديات" منذ أن تأسست في سنة 1919.

وأضاف المرباطي "هذا الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة بجميع كياناتها المعنية بهذا الملف لا يستقيم مع بعض التصرفات التي قامت بها الهيئات البلدية خلال الفترة الوجيزة الماضية بأنها بدأت تحجب صرف أكياس النظافة بحجة أن صاحب الحساب مدرج ضمن القائمة السوداء"المعنية بالمواطنين الذين تخلفوا عن تسديد مستحقات البلدية لسبب أو لآخر".

وأكد المرباطي "أنه على الرغم من أن المستحقات البلدية هي أموال عامة ولها الامتياز في الاستحقاق إلا أن ملف الصحة والنظافة العامة يأتي أولاً، والصواب أن يأتي أولاً، لا أن نقوم بإجراء يهدف إلى جمع الرسوم وحرمان المجتمع من أن تكون بيئته صحية نظيفة تعكس مدى تحضر المجتمع البحريني الذي أكده التاريخ الحديث بأن المملكة سباقة في وضع النظم الصحية والبيئية منذ مطلع القرن الماضي.

وأوضح أن إلقاء المخلفات المنزلية خارج المنزل دون أن تجمع في أكياسها الصحية له أثر على المجتمع المحيط بأسره، فلا يمكن أن نعاقب المجتمع فقط لمجرد تحصيل رسم معين من قبل أحد الشخوص الذي قد لا يلتزم أصلاً بتسديد تلك الرسوم، فتكون النتيجة أن الأضرار بلغت أسرته التي لا ذنب لها، ومن ثم يبث الضرر على المجتمع.