عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مدرس عربي الجنسية بالسجن 7 سنوات لدهس زميله بالسيارة وكسر ركبتيه، إثر وجود خلافات بين الطرفين، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة، وألزمته بدفع 400 دينار دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وقال علي القطاف محامي المجني عليه المدعي بالحق المدني، إن المتهم يعمل مع موكله بذات المدرسة، وسبق أن هدده بالتعرض لشخصه ولأسرته.
وفي يوم الواقعة، فوجئ موكله بقدوم المتهم مسرعاً بسيارته والاصطدام به بالقرب من منزله بالمحرق، ونقل على إثرها للمستشفى، وأكد التقرير الطبي تعرض المجني عليه لكسر في ركبتيه، وإصابات متفرقة، وأتلف سيارتين متوقفتين.
وقال المجني عليه "64 سنة"، إنه في يوم الحادثة وبعد خروجه من مقر عمله ووصوله للمنزل، شاهد سيارة المتهم متوقفه وفور ترجله من سيارته قدم المتهم مسرعاً ليصطدم به عمداً حتى سقط على الأرض، وكان أحد ركبتيه مهشمه ويحتاج لتركيب ركبه صناعيه. وأوضح بأن المتهم على خلاف معه بسبب عمله في المدرسه ويعتقد بأنه سبب نقله.
وأكد رئيس عرفاء بالإدارة العامة للمرور، أن السرعة المتوقعه التي يقود بها المتهم مركبته تتراوح مابين 60 الى 100 كيلو متر في الساعة، على الرغم أن سرعة الشارع لا تتعدى 30 كيلو متراً كحد أقصى.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة به عمداً، وهي إعاقة في نهاية حركة ثني مفصل الركبة اليسرى، أتلف عمداً السيارتين المتوقفتين بالشارع. وطالب المجني عليه بالتعويض المدني المؤقت وهو 400 دينار مع الاحتفاظ بحقه بالرجوع للتعويض الشامل.
وقال علي القطاف محامي المجني عليه المدعي بالحق المدني، إن المتهم يعمل مع موكله بذات المدرسة، وسبق أن هدده بالتعرض لشخصه ولأسرته.
وفي يوم الواقعة، فوجئ موكله بقدوم المتهم مسرعاً بسيارته والاصطدام به بالقرب من منزله بالمحرق، ونقل على إثرها للمستشفى، وأكد التقرير الطبي تعرض المجني عليه لكسر في ركبتيه، وإصابات متفرقة، وأتلف سيارتين متوقفتين.
وقال المجني عليه "64 سنة"، إنه في يوم الحادثة وبعد خروجه من مقر عمله ووصوله للمنزل، شاهد سيارة المتهم متوقفه وفور ترجله من سيارته قدم المتهم مسرعاً ليصطدم به عمداً حتى سقط على الأرض، وكان أحد ركبتيه مهشمه ويحتاج لتركيب ركبه صناعيه. وأوضح بأن المتهم على خلاف معه بسبب عمله في المدرسه ويعتقد بأنه سبب نقله.
وأكد رئيس عرفاء بالإدارة العامة للمرور، أن السرعة المتوقعه التي يقود بها المتهم مركبته تتراوح مابين 60 الى 100 كيلو متر في الساعة، على الرغم أن سرعة الشارع لا تتعدى 30 كيلو متراً كحد أقصى.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة به عمداً، وهي إعاقة في نهاية حركة ثني مفصل الركبة اليسرى، أتلف عمداً السيارتين المتوقفتين بالشارع. وطالب المجني عليه بالتعويض المدني المؤقت وهو 400 دينار مع الاحتفاظ بحقه بالرجوع للتعويض الشامل.
