شاركت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وفد مملكة البحرين في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الثانية والعشرين التي تعقد أعمالها في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2017، والتي يترأس أعمالها لهذا العام السفير عبدالوهاب بلوغي من المملكة المغربية.

وألقت وكيل وزارة الخارجية خلال المناقشة العامة كلمة أكدت فيها على أهمية انضمام كافة الدول إلى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والالتزام بها، مشيرة إلى التحديات الجديدة والناشئة التي يتعرض لها العالم اليوم والتي تتمحور حول وقوع مثل تلك الأسلحة ومايتصل بها من مواد وتكنولوجيا في أيدي الإرهابيين، وأن مثل هذه التحديات تتطلب المزيد من التعاون والشعور المتجدد بالمسؤولية والمساهمة بشكل فعال في الأمن الاقليمي والدولي وإدانة استخدام هذه الأسلحة المحظورة دولياً بأي شكل من الأشكال.

كما أكدت وكيل وزراة الخارجية على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط استناداً إلى مرجعيات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و 2010، مشيدة بما أعلن عنه الاتحاد الروسي من تدمير جميع أسلحته الكيميائية، ودعوة بقية الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بتدمير تلك الأسلحة إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

من جانب آخر أوجزت وكيل وزارة الخارجية أهم إنجازات اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل خلال الفترة الماضية ومنها إصدار مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على إجراءات إصدار التراخيص وتجديدها الخاصة بالمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة بموجب الاتفاقية وبما يتيح للجنة الوطنية تفعيل دورها الرقابي على الشركات والهيئات التي تتعامل في تلك المواد، كما استحدث مكتب تنفيذي لمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وفي سبيل نشر الثقافة والتوعية بمتطلبات الاتفاقية عقدت اللجنة على سبيل المثال على المستوى الوطني ومنذ تشكيلها عدة ورش عمل وطنية بالإضافة إلى ثلاث ورش عمل إقليمية. إضافة إلى القيام بمراجعة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة واقترحت التعديلات المناسبة لها، وإلى مصادقة المملكة هذا العام على اتفاقية الحصانات والامتيازات لموظفي ومفتشي المنظمة، وذلك لتسهيل عمل المفتشين وانسجاما مع متطلبات الاتفاقية، مؤكدة أن المملكة تسعى من خلال التعاون مع الدول الأطراف بالاتفاقية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، وذلك بما يعود على البشرية بالنفع العام.

يذكر أن أعمال المؤتمر افتتحها مدير عام المنظمة السفير أحمد اوزومجو الذي أكد على أن المجتمع الدولي ما زال يواجه مشكلة الاستخدام المستمر والممنهج للأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أنه من المهم، ولصالح جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، أن يتحمل مستخدمو الأسلحة الكيميائية المسؤولية. كما ناقش المؤتمر التقدم المحرز في إزالة مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها.