رفع رئيس مجلس النواب أحمد الملا بمناسبة يوم المرأة البحرينية، خالص التهاني والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على ما تحقق للمرأة البحرينية من إنجازات ومكاسب، في ظل الرعاية الملكية السامية، وفي ظل التعاون الفاعل بين مجلس النواب والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبدعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، ومشيداً بدور سموها الرفيع للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية، وتحقيق خطط وأهداف ورسالة المجلس الأعلى للمرأة من أجل تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً رئيساً في عملية التنمية الحضارية الشاملة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الاحتفاء بالمرأة البحرينية هذا العام في المجال الهندسي نظراً لما قدمته من عطاءات مهمة في هذا المجال على مدى قرابة الأربعين عاماً الماضية والتي بدأت في السبعينات، وبالتحديد في مجال الهندسة الكيميائية والمدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الزراعية والكهربائية، وما نشهده اليوم من تواجد المرأة البحرينية الفاعلة في كافة تخصصات مجال الهندسة.
وأكد الدعم البرلماني للمرأة البحرينية، والاعتزاز بدورها وتقدير تضحياتها، والسعي لتوفير كافة المطالب والاحتياجات، والقوانين والتشريعات التي تعينها على أداء رسالتها وواجبها ومسئوليتها، الأسرية والمجتمعية والوطنية.
وأضاف رئيس مجلس النواب "أننا نعتبر المرأة البحرينية شريك أساسي وأصيل في المسيرة التنموية الحضارية الشاملة بمملكة البحرين، ونحن نعتز ونفتخر بمساهمة ودور المرأة معنا في العمل البرلماني في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وأي نجاح يحققه المجلس النيابي فاللمرأة البحرينية النصيب الأكبر منه، ولا شك أن الاحتفال هذا العام بالمرأة العاملة في "المجال الهندسي"، يؤكد المكانة الرفيعة التي تبوأتها المرأة البحرينية في كافة المجالات والمواقع والمناصب".
وأشار إلى أنه إيماناً في مجلس النواب بدور المرأة فقد حقق المجلس العديد من الانجازات لصالح المرأة، وآخرها إقرار قانون الاحوال الشخصية الموحد، وهو ثمرة جهود الجميع، ومكسب حضاري للمرأة البحرينية، كما حرص في كل مناقشاته للتشريعات والقوانين والمقترحات أن نأخذ بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية، تماماً كما حرص على تضمين تطلعات المرأة البحرينية عند مناقشة برنامج عمل الحكومة، ولديه لجنة برلمانية تعنى بشئون المرأة والطفل، ولديه في الأمانة العامة بالمجلس لجنة تكافؤ الفرص، مبيناً أنه سيوجه الأمانة العامة للمجلس النيابي بعقد دورات برلمانية نسائية والمساهمة في نشر الثقافة الديمقراطية عبر مركز البحرين للتدريب البرلماني.