قالت عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سامية المؤيد، إن السلطة التشريعية أدركت التطورات التكنولوجية، وما أحدثته الثورة الرقمية من تحولات كبيرة على حياة المجتمع، ولذلك أقرت عددًا من التشريعات والقوانين التي تنظم مجال تقنية المعلومات في البحرين، إلى جانب الانضمام لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا المجال.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة د.فاطمة الكوهجي، في الجلسة العامة التي حملت عنوان "الطريق إلى الأمام: العالم الرقمي"، في جمهورية آيسلندا الصديقة، ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات، إذ يقام المنتدى لهذا العام "2017" تحت شعار "نستطيع فعلها".

وأشارت المؤيد إلى أن السلطة التشريعية وافقت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في يناير 2017م، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها، مع ضرورة تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات.

وشدَّدت على أن الوسائل التي أتاحتها التكنولوجيا، لن تحقق أية نتائج إيجابية، إلا مع وجود تشريعات، وخطط، وإجراءات مدروسة تضمن عدم إساءة استخدامها، أو الانحراف عن غايتها الحقيقية، وهو ما يتطلب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول في سبيل تحقيق ذلك.

ونبّهت إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وضرورة لا غنى عنها، يمكن من خلالها التعامل بإيجابية أو سلبية تُسهم في تطور المجتمعات، والنهوض بها، أو ضعفها ودمارها وتفككها، وهو ما يعتمد بشكل كبير على استخدام الفرد لها، إضافةً إلى دور الدولة في إصدار التشريعات الملائمة وتوفير الرقابة عليها.