يستعرض مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التاسعة الأحد، تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى تفضل جلالته بافتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع.

كما يبحث مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد.

وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المذكور، إنها خلصت إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها المرفوع إلى مكتب المجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.

وأوردت اللجنة عدداً من الاعتبارات لجواز النظر في الاقتراح بقانون، منها "أهمية الاقتراح بقانون نظرًا لمراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجبًا وطنيًا يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة".

وأكدت اللجنة أنها ترحب بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون حيث أشارت وزارة المالية في مذكرتها، إلى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية.

ورأت اللجنة أنه "احتراماً لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحباً للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقاً.

وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يضع توجهًا مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولاراً حتى 80 دولاراً، ويقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك، انطلاقًا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليًا، خاصة باعتباره مورداً متوقع النضوب في المستقبل.