انتهت لجنة الخدمات بمجلس النواب من الصيغة النهائية لمشروع قانون بإصدار "الضمان الصحي"، حيث أرسلت نسخاً من الصيغة المعدلة للمشروع والمواد المختلف حولها للنواب لإبداء الملاحظات خلال أسبوعين تمهيداً لمناقشتها ورفع تقرير عنها بصفة نهائية لهيئة مكتب مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة عباس الماضي، إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمواد قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم "87" لسنة 2016، وقامت بتدوين الملاحظات حول كل مادة من المواد المختلف عليها وبالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية,

وحول تفاصيل مواد المشروع بقانون وأهميته، قال إن المشروع يكتسب أهمية خاصة كونه يعمل على إنشاء صندوق للضمان الصحي يتولى تمويل كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للأشخاص، إلى جانب تحليل وتوفير المعلومات للأشخاص المأمنين صحياً، والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة في اقتراح البرامج والخطط والسياسات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحية وتطوير المجال الصحي.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على القوانين الخاصة بشأن الضمان الصحي ودرست باستفاضة مدى تناسب تطبيقه مع الوضع الصحي والاقتصادي الحالي بشكل متكامل في مملكة البحرين.

وأضاف الماضي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وهو المتعلق بزيادة الرسوم ، وقررت مخاطبة مقدم الاقتراح بما جاء من ملاحظات من قبل النواب أعضاء اللجنة حول مقترحه، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على الاقتراح برغبة حول زيادة عدد كادر أطباء الأسنان بالمراكز الصحية بمدينة حمد.