حوراء يونس

صدر عن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بإصدار نظام تتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية داخل البحرين. ونصت المادة الأولى من القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية، أن تقوم الهيئة الوطنية لتنظيم المهم والخدمات الصحية بتطبيق نظام تتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية داخل البحرين من المصنع إلى المريض "Track and Trace"، طبقاً للنظام والضوابط المرفقة بالقرار.

وعلى الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما جاء في المادة الثانية منه.

وبحسب المادة "2" يجب أن يلتزم الموزع باستخدام الباركود الدولي للسلع "GTIN Global trade Item Number" لكل الأدوية التي يتم تداولها في المملكة، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة من الخارج تامة الصنع، أو التي يتم تصنيعها في الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل المملكة.

وحددت ضوابط مواصفات إعداد الباركود في المادة "3"، بأن يطبع على عبوة المستحضر باركود ثنائي الأبعاد وفقاً للنموذج الصادر من المنظمة العالمية للترقيم "GS1".

وأن يحتوي الباركود على كل من رقم "GTIN" الخاص بالدواء، تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، رقم التشغيلية إلى جانب رقم التسلسل الخاص بكل عبوة.

ووفقاً للمادة "4" يلتزم الموزع بالبدء في تطبيق أحكام هذا القرار ابتداء من يناير 2018، على أن يكون التطبيق الكامل للبرنامج في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2019، وتشير المادة "5" مع مراعاة المادة السابقة على أنه لا يجوز تداول الدواء في المملكة ما لم يكن حاصلاً على الباركود الدولي للسلع.

ونصت المادة "6" على أن تقوم الجهة المختصة بالهيئة بمتابعة تطبيق مراحل القرار من قبل الموزع، وتعد كل ثلاثة أشهر تقارير دورية شاملة ترفع للرئيس التنفيذي للهيئة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. ويجوز للموزع إضافة أي علامة أخرى لضمان جودة أو سلامة منتجاته مثل العلامات المائية أو غيرها من العلامات بحسب المادة "7".

وجاء في المادة "8" من القرار، على جميع الموزعين البدء بتحميل المعلومات الأساسية لمنتجاتهم من خلال شراكة "GC1UAE" بدءاً من الأول من نوفمبر 2017، على أن يكون الموعد النهائي للانتهاء من توفير المعلومات نهاية أبريل 2018.