أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عبد الله بن حويل، تعديلاً على قانون المرور يخفض مبالغ الغرامة مع المخالفين.

وقال بن حويل، إن اللجنة أقرت مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة مدة تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على المخالف الذي يقبل التصالح خلال 45 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه وفي حالة مبادرة المخالف بالسداد خلال 15 يوماً يخفض مبلغ التصالح إلى النصف، ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد تدارسه والاستئناس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومرئيات وزارة الداخلية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، ويهدف المقترح لمعاقبة المرأة التي ترتضي مواقعتها برضاها، ومن يرتضي الاعتداء على عرضه في جريمة هتك عرض بعقوبة الفاعل الأصلي وقد اجتمعت اللجنة مع مقدميه لمناقشتهم في فكرته وتمت مناقشة مرئيات الجهات المعنية التي تم استلامها بشأنه، وقررت اللجنة الموافقة على الصيغة المعدلة للمقترح.

وأوضح بن حويل أن اللجنة ناقشت كذلك، الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، وناقشت حكم المحكمة الدستورية الكويتية في قانون البصمة الوراثية الكويتي، وحيثياته بحضور مقدميه.

وأشار إلى أنها ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل المادة (236) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 والذي يهدف الى استبدال نص المادة 236 من قانون العقوبات بالنص التالي "تسري أحكام المادة السابقة على كل من أصدر قراراً أو أبدى رأياً أو قدم تقريراً أو أثبت واقعة لمصلحة شخص أو ضده، خلافاً لما يقتضيه واجب الحيدة والنزاهة بوصفه محكماً أو خبيراً أو مترجماً عينته المحكمة أو اختارته الأطراف"، بحضور مقدمه.