شاركت البحرين في الاجتماع التحضيري النهائي للعهد الدولي للمهاجرين المنعقد اليوم بالمكسيك، و قدم وفد البحرين ممثلاً في هيئة تنظيم سوق العمل استعراضاً لتقرير المشاورات الوطنيّة الذي يمثل رؤية المملكة لصياغة العهد الدولي.
وقدمت البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل خلال مشاركتها الاجتماع النهائي التشاوري لصياغة عهد دولي جديد للمهاجرين، بالعاصمة المكسيكية خلال الفترة من ٤ الى ٦ ديسمبر الجاري، ورقة استراتيجية ثرية، تتضمن خلاصة الاجتماع الوطني التشاوري التحضيري الذي عقد في العاصمة المنامة الاسبوع الماضي، والذي جمع المملكة كدولة مستورة للعمالة إلى جانب سفارات كبريات الدول المصدرة للعمالة، والمنظمة الدولية للهجرة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني المعني بحقوق المهاجرين والعمالة الوافدة، وحقوق الإنسان، وأوصى باعتماد تجربة المملكة لاصلاح سوق العمل واعتماد تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية.
واوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي ترأس الوفد انه تم استعراض توصيات وقرارات الاجتماع الوطني التشاوري الذي نظمته الهيئة حول العهد الدولي للمهاجرين الذي تعتزم الأمم المتحدة تبنيه خلال العام المقبل 2018، وهي مبادرة بحرينية رائدة للتشاور في ملف المهاجرين والمساهمة في منظومة النقاشات التي تغذي العهد الدولي.
ان الاجتماع الدولي اشاد بإنجاز البحرين مجموعة من الخطوات على طريق إصلاح سوق العمل وحماية العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق بقية أطراف العمل الأخرى، مشيرًا إلى مجموعة من الخطوات ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وابتكار تصريح العمل المرن الذي يحظى باهتمام أممي.
ولفت امام الاجتماع الدولي الى أن البحرين أطلقت منذ العام 2004 مشروع إصلاح سوق العمل والذي تفرعت منه هيئتي سوق العمل وصندوق العمل "تمكين"، إلى أن الهيئة شرعت منذ تأسيسها إلى إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بالعاملة الوافدة، لتكون بنكًا معلوماتيًا ومرتكزًا لأي تطوير يتعلق بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المملكة قامت بمجموعة من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق أطراف العمل الأخرى، ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، كما نظمت فترات سماح لتصحيح أوضاع المخالفين.
وأضاف أن الهيئة أطلقت بعد دراسة سوق العمل واستناداً إلى قاعدتها المعلوماتية، مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة والتي لم تكن سببًا في تحولها إلى عمالة غير نظامية.
ولفت إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق.
مع إضافة هذي الفقرة
كما لفت إلى حرص المملكة على مراجعة وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية بصورة مستمرة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لاسيما في صون حقوق وكرامة العمالة الوافدة من التعرض لأي محاولات للابتزاز والاستغلال أو الاتجار، مشيرًا إلى تأسيس مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الدي يتضمن مركزا للإيواء، إلى جانب تدشين نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي ينظم ويوضح دور مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
ومن الجدير بالذكر ان الاجتماع التشاوري الوطني يمثل حلقة نقاش وطنية تشاورية تجمع البحرين كدولة مستوردة للعمالة، والدول المصدرة للعمالة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان علاوة على المنظمة الدولية للهجرة، على أن تُعد خلاصة النقاشات كورقة تمثل روية مملكة البحرين لصياغة العهد الدولي الجديد للمهاجرين، ترفع إلى المؤتمر النهائي التشاوري في المكسيك الذي يعقد في الفترة من ٤ إلى ٦ ديسمبر ٢٠١٧.
يشار إلى أن الاجتماع التشاوري الوطني يعد جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الدولية والإقليمية التي شاركت فيها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، وهي اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، واجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) بالعاصمة التايلاندية بانكوك، علاوة على المشاركة في اللقاءات والمشاورات في مقر الأمم المتحدة الأوربي بالعاصمة السويسرية جنيف.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عزمها صياغة عهد دولي جديد للمهاجرين فيما كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة، إجراء مجموعة من المشاورات واللقاءات الإقليمية والدولية والوطنية لوضع تصورات حول العهد الدولي الجديد الذي من المقرر البدء في إعداده في فبراير 2018.
{{ article.visit_count }}
وقدمت البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل خلال مشاركتها الاجتماع النهائي التشاوري لصياغة عهد دولي جديد للمهاجرين، بالعاصمة المكسيكية خلال الفترة من ٤ الى ٦ ديسمبر الجاري، ورقة استراتيجية ثرية، تتضمن خلاصة الاجتماع الوطني التشاوري التحضيري الذي عقد في العاصمة المنامة الاسبوع الماضي، والذي جمع المملكة كدولة مستورة للعمالة إلى جانب سفارات كبريات الدول المصدرة للعمالة، والمنظمة الدولية للهجرة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني المعني بحقوق المهاجرين والعمالة الوافدة، وحقوق الإنسان، وأوصى باعتماد تجربة المملكة لاصلاح سوق العمل واعتماد تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية.
واوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي الذي ترأس الوفد انه تم استعراض توصيات وقرارات الاجتماع الوطني التشاوري الذي نظمته الهيئة حول العهد الدولي للمهاجرين الذي تعتزم الأمم المتحدة تبنيه خلال العام المقبل 2018، وهي مبادرة بحرينية رائدة للتشاور في ملف المهاجرين والمساهمة في منظومة النقاشات التي تغذي العهد الدولي.
ان الاجتماع الدولي اشاد بإنجاز البحرين مجموعة من الخطوات على طريق إصلاح سوق العمل وحماية العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق بقية أطراف العمل الأخرى، مشيرًا إلى مجموعة من الخطوات ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وابتكار تصريح العمل المرن الذي يحظى باهتمام أممي.
ولفت امام الاجتماع الدولي الى أن البحرين أطلقت منذ العام 2004 مشروع إصلاح سوق العمل والذي تفرعت منه هيئتي سوق العمل وصندوق العمل "تمكين"، إلى أن الهيئة شرعت منذ تأسيسها إلى إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بالعاملة الوافدة، لتكون بنكًا معلوماتيًا ومرتكزًا لأي تطوير يتعلق بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المملكة قامت بمجموعة من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة دون الإخلال بحقوق أطراف العمل الأخرى، ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، كما نظمت فترات سماح لتصحيح أوضاع المخالفين.
وأضاف أن الهيئة أطلقت بعد دراسة سوق العمل واستناداً إلى قاعدتها المعلوماتية، مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة والتي لم تكن سببًا في تحولها إلى عمالة غير نظامية.
ولفت إلى أنّ الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق.
مع إضافة هذي الفقرة
كما لفت إلى حرص المملكة على مراجعة وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية بصورة مستمرة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لاسيما في صون حقوق وكرامة العمالة الوافدة من التعرض لأي محاولات للابتزاز والاستغلال أو الاتجار، مشيرًا إلى تأسيس مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الدي يتضمن مركزا للإيواء، إلى جانب تدشين نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي ينظم ويوضح دور مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
ومن الجدير بالذكر ان الاجتماع التشاوري الوطني يمثل حلقة نقاش وطنية تشاورية تجمع البحرين كدولة مستوردة للعمالة، والدول المصدرة للعمالة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان علاوة على المنظمة الدولية للهجرة، على أن تُعد خلاصة النقاشات كورقة تمثل روية مملكة البحرين لصياغة العهد الدولي الجديد للمهاجرين، ترفع إلى المؤتمر النهائي التشاوري في المكسيك الذي يعقد في الفترة من ٤ إلى ٦ ديسمبر ٢٠١٧.
يشار إلى أن الاجتماع التشاوري الوطني يعد جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الدولية والإقليمية التي شاركت فيها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، وهي اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، واجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) بالعاصمة التايلاندية بانكوك، علاوة على المشاركة في اللقاءات والمشاورات في مقر الأمم المتحدة الأوربي بالعاصمة السويسرية جنيف.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عزمها صياغة عهد دولي جديد للمهاجرين فيما كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة، إجراء مجموعة من المشاورات واللقاءات الإقليمية والدولية والوطنية لوضع تصورات حول العهد الدولي الجديد الذي من المقرر البدء في إعداده في فبراير 2018.
