انتهت الشركة الاستشارية وفريق الخبراء بوحدة الطاقة المستدامة من الإجراءات الإدارية والتقنية المطلوبة لتطبيق سياسة صافي القياس Net Metering العام 2018، والتي من المتوقع إصدارها بحلول نهاية العام الحالي.

وترأس وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من 14 عضواً من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية.

وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة، قام كل عضو من الأعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة إليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقات المتجددة (NREAP).

كما تم خلال الاجتماع استعراض قرار الحكومة ممثلة باللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد في 16 نوفمبر والمتعلق بسياسة صافي القياس لمبادرات الطاقة المتجددة Net Metering لتنفيذها في العام القادم.

كما استعرضت اللجنة آخر المستجدات والإنجازات للجنة الفرعية المكلفة بالعمل على مبادرة Green Public Procurement والتي تقوم حالياً بالنظر في تعديل بعض البنود لإلزام الجهات الحكومية بمراعاة مدى التزام المقاولين والمزودين بمعايير كفاءة الطاقة واستخدامهم المواد الصديقة للبيئة.

وقدم أعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية المسؤولة، تقاريرهم حول متابعات مختلف محاور الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة – كل فيما يخصه – وبالأخص فيما يتعلق بمستجدات اصدار اللوائح التنظيمية للتبريد المركزي District Cooling والمباني الخضراء، وتحويل النفايات الى طاقة كهربائية Waste to Energy والمتابعات الأخرى ضمن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) التي تشتمل على 22 مبادرة (مشروعاً) تتمثل في

كود كفاءة المباني، مواصفات الإنارة والأجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وإيجاد الكفاءات من المجال.

وبالنسبة إلى عمليات تزويد الكهرباء فهي تغطي كفاءة إنتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.

وفيما يتصل برفع كفاءة الطاقة من الجانب الحكومي الإنارة في المباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، إنارة الشوارع، وإدارة الطاقة في المباني الحكومية.

وتتعلق القطاعات الوطنية الاقتصادية بالهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات. أما في قطاع النقل فيشمل كفاءة وسائل النقل وإعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل، بينما في القطاع الصناعي، فيضم برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.

وتشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)على 6 مبادرات تتمثل في مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل و المشاريع الجديدة (المشاريع الاسكانية والاستثمارية)، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.