حسن الستري
فشلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الأربعاء في عقد اجتماعها الأسبوعي بسبب عدم اكتمال النصاب، الأمر الذي أدى لتعطل 8 مواضيع كان مدرجة على جدول أعمالها.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة ماجد الماجد أن النواب المتغيبين لديهم اعتذارات بدواعي السفر أو المرض، لافتاً إلى أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع تعويضي بداية الأسبوع القادم، كما ذكر ان اللجنة أنهت 16 موضوعا في آخر اجتماعين لها.
وطبقاً لمصادر نيابية، تواجد بقاعة اجتماعات اللجنة كل من رئيس اللجنة ماجد الماجد والنواب أنس بوهندي وعلي العطيش وعيسى تركي، وتغيب عن الاجتماع كل من النواب فاطمة العصفور وجمال داود وخالد الشاعر ومحمد ميلاد.
ويوجد على جدول أعمال اللجنة 8 مواضيع، 5 منها محالة لها بصفة غير اصلية للتاكد من السلامة الدستورية والقانونية، و3 منها محالة بصفة أصلية.
والمواضيع المحالة بصفة غير أصلية هي، مشروع قانون بشان حظر الفوائد الربوية، مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 22 من المرسوم رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة "الأجنبية"، والاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الثقافة والأثار.
أما المواضيع المحالة بصفة أصلية، فهي الاقتراح بتعديل المادة 60 من الدستور المتضمن انتخاب نائبي الرئيس كل دور انعقاد، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 92 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور.
فشلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الأربعاء في عقد اجتماعها الأسبوعي بسبب عدم اكتمال النصاب، الأمر الذي أدى لتعطل 8 مواضيع كان مدرجة على جدول أعمالها.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة ماجد الماجد أن النواب المتغيبين لديهم اعتذارات بدواعي السفر أو المرض، لافتاً إلى أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع تعويضي بداية الأسبوع القادم، كما ذكر ان اللجنة أنهت 16 موضوعا في آخر اجتماعين لها.
وطبقاً لمصادر نيابية، تواجد بقاعة اجتماعات اللجنة كل من رئيس اللجنة ماجد الماجد والنواب أنس بوهندي وعلي العطيش وعيسى تركي، وتغيب عن الاجتماع كل من النواب فاطمة العصفور وجمال داود وخالد الشاعر ومحمد ميلاد.
ويوجد على جدول أعمال اللجنة 8 مواضيع، 5 منها محالة لها بصفة غير اصلية للتاكد من السلامة الدستورية والقانونية، و3 منها محالة بصفة أصلية.
والمواضيع المحالة بصفة غير أصلية هي، مشروع قانون بشان حظر الفوائد الربوية، مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 22 من المرسوم رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة "الأجنبية"، والاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الثقافة والأثار.
أما المواضيع المحالة بصفة أصلية، فهي الاقتراح بتعديل المادة 60 من الدستور المتضمن انتخاب نائبي الرئيس كل دور انعقاد، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 92 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور.
