أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبد الجليل الطريف أن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الأمانة العامة للمجلس إدارية، فيما عمدت الأمانة إلى تنفيذ الملاحظات التي وردت في التقرير قبل صدوره.

وشدد على حرص الأمانة العامة للمجلس التام على الالتزام بجميع الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية، وتطبيق أعلى درجات الجودة في جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها لتطوير عمل المجلس وأمانته العامة، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام من جانب، وتطبيق النظم الإدارية المعتمدة من جانب آخر.

وردًا على الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام "2016 – 2017"، أوضح الطريف تلك الملاحظات لا تعدو كونها إدارية إجرائية بسيطة، حيث تم معالجة الوضع، مؤكدًا بأن الأمانة العامة تراجع الأنظمة واللوائح، وتتأكد من تطبيقها بشكل مستمر.

وبشأن الملاحظة الواردة في إحدى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول التعاقد مع أحد الأطراف لتقديم خدمة المأكولات والمشروبات، أوضح الأمين العام بأن هذه الملاحظة غير واردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، لافتًا إلى أن هذه الملاحظة ربما تخص جهة أخرى، داعيًا إلى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومة قد تسيئ إلى المجلس وأمانته العامة.

أما فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2016 – 2017)، يمكن إيجاز الردود في التالية:

1. المكافأة الشهرية للأعضاء: في ضوء ما تنص عليه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، تم إعداد آلية بخصوص الجزاءات المترتبة على عدم حضور الجلسات أو الاجتماعات، وتم اعتمادها من قبل معالي رئيس المجلس.

2. الهيكل التنظيمي للأمانة العامة: إن الهيكل التنظيمي الموضوع جاء ليلبي الحاجات الوظيفية المطلوبة، وإن استقلالية المجلس أتاحة لمعالي الرئيس ومكتب المجلس (بناء على الصلاحيات المفوضة لهما بموجب القانون واللوائح التنظيمية) سلطة إجراء ما يلزم من تعديلات عليه، كلما تطلب الأمر ذلك، حيث اتضح من الواقع العملي والممارسة الميدانية بأن هناك حاجة إلى تعديلات طفيفة على الهيكل التنظيمي، مما يسهم في توفير المناخ الملائم للجهاز الإداري بالمجلس للاضطلاع بواجباته ومسؤولياته الوظيفية، وتوفير كافة الخدمات المساندة لأصحاب السعادة الأعضاء لتأدية عملهم التشريعي والوطني بسهولة ويسر، إضافة إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على الهيكل التنظيمي نتج عنها تحسن في كفاءة الأداء وخفض في التكلفة.

3. التوظيف: تؤكد الأمانة العامة التزامها التام بتوصية ديوان الرقابة المالية والإدارية، واستمرارها في تطبيق إجراءات التوظيف المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الداخلية للمجلس.

4. الترقيات: تؤكد الأمانة العامة التزامها التام بعرض جميع الترقيات على لجنة شؤون الموظفين، التزامًا بأحكام المادة (29) من لائحة شؤون الموظفين.

5. لجنة شؤون الموظفين: تم الأخذ بالتوصية التي تنص على عرض الأوصاف الوظيفية على لجنة شؤون الموظفين، علمًا بأنه قد تم عرض الأوصاف الوظيفية على الإدارة التنفيذية برئاسة الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والمديرين ، حيث تمت الموافقة عليها بعد عرضها ومناقشتها بشكل مفصل .

6. لجنة التظلمات: تحرص الأمانة العامة على إحالة كافة طلبات التظلمات من الأمين العام إلى لجنة التظلمات حال استلامها، إلا أنه في العديد من التظلمات يسبق ذلك السعي إلى الحل بشكل ودي وتوافقي، دون الحاجة إلى إحالتها إلى لجنة التظلمات.

7. السلف النثرية المؤقتة إلى المشاركات الخارجية: تم التأكيد والتعميم على جميع مرافقي الوفد بضرورة تسليم التقارير المتعلقة بصرف السلف النثرية المؤقتة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المهمة الرسمية.

وقد أشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى عزم الأمانة العامة لمجلس الشورى على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير لجميع العمليات المالية والإدارية، وفق أحدث المعايير والكفاءة والجودة، وبما يتوافق مع كل الإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة، والمشاريع التي يتم تنفيذها وفقًا للخطط والبرامج المعتمدة، مسترشدة في هذا الإطار بتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، الذي يحرص ويوجه دائمًا على الالتزام باللوائح والانظمة والقوانين التي تنظم عمل المجلس وأمانته العامة.

وأعرب أمين عام مجلس الشورى عن كامل شكره وتقديره لديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهود التي يبذلها الديوان من أجل الارتقاء بالعمل الإداري والمالي في الجهات والمؤسسات المالية، مؤكدًا على أن الأمانة العامة تتبع أنظمة مالية متطورة، تحكمها لوائح وقرارات تتخذ بعد عرضها على اللجان الإدارية المختصة في المجلس، ويتم الاستناد عليها عند اتخاذ أي إجراء مالي، وهو ما أسهم في أن تكون الحسابات الختامية للمجلس المدققة من ديوان الرقابة المالية والإدارية دائمًا خالية من أي ملحوظات جوهرية.