أكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية السفير خليل الخياط أن خلو سجل الوزارة من أي مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016، يعكس بكل وضوح الحرص الشديد من قبل الوزارة على الالتزام التام بالقوانين واتباع كل السبل الكفيلة بتطوير العمل والنهوض بالأداء إلى أرقى المستويات.وقال: "إن وزارة الخارجية حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات الحكومة بالتعاون التام مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والعمل بكل إمكانياتها وجهدها لتلافي المخالفات، والتزمنا بالأخذ بجميع الملاحظات في التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية حتى وصلنا للنتائج التي تحققت بعدم رصد أي مخالفة على وزارة الخارجية".وأعرب الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات عن خالص تقديره إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لحرصه على تذليل كافة الصعوبات وتوفير كل الدعم وتهيئة مختلف السبل التي أدت بالنهاية لعدم وجود أي مخالفة سواء مالية أو إدارية على وزارة الخارجية وهو الأمر الذي يؤكد ديمومة وسلامة العمل ودقة وصحة الإجراءات المالية والإدارية.وأوضح السفير خليل الخياط أن الإنجاز الذي حققته وزارة الخارجية كان نتاج جهود كبيرة وعمل جماعي من جميع الإدارات والأقسام وتعاون خلاق بين كافة مسؤولي الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج أدى إلى تمكنها من تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية وتضمينها كثقافة مؤسسية تستند عليها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج في مسيرتها، من خلال اتباع كافة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ووضع كل ملاحظاته موضع العناية والاهتمام والسعي بكل جد لتلافيها ومعالجتها.واستطرد :"وضعت الوزارة أهدافاً رئيسة نجحت في تحقيقها ومن أهمها عدم السماح بوجود أي مخالفات مالية وإدارية، واستغلال الميزانية المخصصة للمشاريع حيث ارتفعت النسبة من 3 فقط إلى نحو 80% وكل ذلك مع عدم تجاوز الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية وجميعها أهداف كبيرة سعينا لتحقيقها ونجحنا في ذلك".وشدد الخياط على أن ما تحققه وزارة الخارجية من إنجازات، يعكس طموح الوزارة وسعيها الدائم للارتقاء بمستوى العمل وتطويره طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث حفلت الفترة الماضية بالكثير من الخطوات النوعية التي أحدثت طفرة في العمل على كل مستوياته.وعلى الصعيد المالي، وإدراكًا من وزارة الخارجية وتفاعلاً منها مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين، أنجزت خطوات مهمة أدت إلى ضبط وترشيد الإنفاق مع رفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات، ومن أهمها الانتهاء من عملية الربط المالي بين الديوان العام للوزارة وسفارات البحرين في الخارج، وتقليل كلفة الاتصالات الدولية وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة وبعثاتها بالخارج.كما انتهت الوزارة، من تفعيل نظام التدقيق على القناصل الفخرية لمملكة البحرين، عبر استصدار قوانين جديدة لعمل القناصل الفخرية وتحديد وتنظيم الإيرادات، منوهًا إلى أن المشاريع الإنشائية التي تقوم بها وزارة الخارجية تصب في خدمة سياسة الوزارة في ضبط وترشيد الإنفاق على المدى البعيد، وتساهم في خفض مصروفات الإيجارات.وعلى الصعيد التقني والمعلوماتي، حدثت نقلة مهمة في البنية التكنولوجية والمعلوماتية بالوزارة، بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات ومن أبرزها الربط الإلكتروني بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين.وأكد السفير خليل الخياط أن هذه الإجراءات جعلت الأداء متماشيًا مع أعلى معايير الجودة، كما أدت إلى تسهيل التواصل وضمان سرعة ودقة إتمام المعاملات.وتابع "وضعت الوزارة نصب أعينها تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين والمراجعين والاستفادة المثلى من التقدم التكنولوجي والإلكتروني لتحقيق هذا الهدف، حيث تمكنت من تطوير تطبيق الأجهزة الذكية الخاص بالوزارة "وجهتي"، الأمر الذي سهل عملية التواصل بين المواطنين وسفارات مملكة البحرين بالخارج.وشدد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات على أن "الخارجية"، ستواصل جهودها بكل قوة لتحافظ وتضيف على ما تحقق من إنجازات وليظل سجلها خاليًا من المخالفات، وستمضي بكل عزم في سياستها الرامية لاستحداث المشاريع التطويرية وتحسين كفاءة العمل وسرعة إنجاز المهام المطلوبة.