صرح النائب عبد الرحمن علي بو علي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تدارست خلال اجتماعها الأربعاء، عدة موضوعات مهمة مطروحة على جدول الأعمال يأتي على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بنـاء على الاقـتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأضاف أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع، ما أحيل من مكتب رئيس مجلس النواب ويتمثل في الموضوعات التالية: الاقتراح بقانون بإضافة فقرة رابعة إلى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 والمعد من قبل وزارة المالية، ورد وزارة المالية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وجدول مواد بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".