أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي كانت من ثماره إنشاء المؤسسات المستقلة التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل: "إن ما يكفله الدستور من استقلال للقضاء يمثل أكبر ضمانة للحقوق والحريات، وإيماناً بأهمية هذا الجانب، ترتبط الكثير من برامج التدريب الموجهة للعاملين في السلك القضائي بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن العمل مستمر في هذا الإطار، إذ يقوم معهد الدراسات القضائية والقانونية بتوفير برامج التدريب اللازمة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وتشاركهم وزارة العدل في هذه الجهود.
وأضاف:" الدستور والقانون ينظمان عملية ممارسة الحقوق ويكفلان حفظها وفق المواثيق الدولية المعترف بها ومن ضمن ذلك حق التعبير والحصول على محاكمة عادلة، كما إن لدينا الآليات التي تضمن المساءلة والمحاسبة تجاه أي انتهاكات في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور وزير العدل، ومساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، ووكيل وزارة شؤون الإعلام عبدالرحمن بحر، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وجمع من المدافعين عن حقوق الإنسان، بيوم حقوق الإنسان تزامنا مع احتفالات المجتمع الدولي بالعاشر من ديسمبر من كل عام اليوم الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب، ويأتي شعار يوم حقوق الإنسان لهذا العام بعنوان: "لنقف جميعاً من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية".
وأشاد وزير العدل بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مؤكداً على أهمية العمل المستمر الهادف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بعيداً عن التسييس.
وأشارت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري لـ"بنا"، إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر مؤخراً، يعكس مصداقية العمل داخل المؤسسة والتي تنعكس على مصداقيتها في الخارج.
وقالت: "إن المؤسسة تتبع سياسة التقشف بحسب الميزانية المتاحة لديها، ولكن تمكنا من مضاعفة برامج التدريب لتحقيق أعلى نسب الفائدة على الجميع ولتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما كان أول قرار للأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. خليفة الفاضل، هو تخفيض راتبه بنسبة 50%، واتبعنا السياسة الخضراء بتدوير الأوراق والمواد المستهلكة."
وأشادت بحرص وزير العدل على حضور الفعالية، الذي يعكس جسور الثقة الممتدة بين المؤسسة وكافة الجهات الحكومية، مقدمة الشكر إلى معاليه وكافة المسؤولين الذين حضروا الاحتفالية.
وثمنت خوري الدعم اللامحدود من المجلس الأعلى للمرأة للمؤسسة، وقالت:" فتحنا أبواب التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات، من أجل حماية حقوق المرأة" ، لافتة إلى ارتفاع نسبة المرأة العاملة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من %58 إلى 71% من عدد الموظفين العاملين.
وأوضحت خوري في كلمة "من أرض حضارة الإسلام والتعايش، يسرنا جميعاً في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تشاركونا ونشارك دول العالم بجميع منظماته وهيئاته الحقوقية، التي تعمل من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم حقوق الإنسان، حيث يأتي هذا اليوم ليؤكد على النهج القويم الذي تتتبعه مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها".
وأضافت: "المؤسسة الوطنية أُنشئت لتساهم في تحقيق العدالة والأمان والسلام من خلال العمل الشفاف والإيجابي مع جميع المعنيين، بدعم وإسناد من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي نجدد رفع آيات الشكر والتقدير والعرفان لجلالته على مبادرته الطوعية في إنشاء المؤسسة الوطنية إيماناً منه بالحاجة الوطنية للتعامل بمسؤولية مع ملف وقضايا حقوق الإنسان في المملكة".
إلى ذلك، أكد الفاضل أن المؤسسة الوطنية تعاهدت منذ نشأتها قبل ثمان سنوات بجعل ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة، لإيمانها بأن مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، وأن الإقرار بها هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لجميع بني البشر من دون تمييز".
وتم خلال الحفل تدشين الاستمارة التي أعدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحضور جلسات المحاكمات للتحقق من ضمانات المحاكمة العادلة، ضمن الولاية الواسعة للمؤسسة في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة إجراءات سير العدالة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تحمل الاستمارة العديد من البنود التي تتعلق بمراقبة إجراءات المحاكمة، ومراقبة قاعة المحكمة، للتوصل إلى تحديد مدى التطبيق الفعلي لضمانات المحاكمة العادلة.
وحول تدشين الاستمارة، أكد الفاضل، حرص المؤسسة على حضور المحاكمات المدنية والعسكرية، موضحاً بأنه من هذا المنطلق جاءت فكرة الاستمارة الخاصة بتدوين حضور الجلسات من قبل الموظفين، وقد أعدت هذه الاستمارة من قبل متخصصين.
وأضاف: "يمثل الحق في المحاكمة العادلة أحد الحقوق المدنية الأساسية، حيث يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم المتعلقة بمراكزهم القانونية أمام الجهة القضائية منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة وأثناء المحاكمة، وصولاً إلى آخر مراحل المحاكمة المتمثلة في الاستئناف أو التمييز".
وتابع الفاضل: "لابد هنا أن نؤكد على ما يمتاز به القضاء البحريني من نزاهة واستقلالية، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، كما يزخر بالكوادر الوطنية المؤهلة التي نعتز ونفتخر بها، وهو ما جعل النظام القضائي في مملكة البحرين الضامن الأساسي لحقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين والأنظمة ذات العلاقة".
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي كانت من ثماره إنشاء المؤسسات المستقلة التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل: "إن ما يكفله الدستور من استقلال للقضاء يمثل أكبر ضمانة للحقوق والحريات، وإيماناً بأهمية هذا الجانب، ترتبط الكثير من برامج التدريب الموجهة للعاملين في السلك القضائي بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن العمل مستمر في هذا الإطار، إذ يقوم معهد الدراسات القضائية والقانونية بتوفير برامج التدريب اللازمة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وتشاركهم وزارة العدل في هذه الجهود.
وأضاف:" الدستور والقانون ينظمان عملية ممارسة الحقوق ويكفلان حفظها وفق المواثيق الدولية المعترف بها ومن ضمن ذلك حق التعبير والحصول على محاكمة عادلة، كما إن لدينا الآليات التي تضمن المساءلة والمحاسبة تجاه أي انتهاكات في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور وزير العدل، ومساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، ووكيل وزارة شؤون الإعلام عبدالرحمن بحر، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وجمع من المدافعين عن حقوق الإنسان، بيوم حقوق الإنسان تزامنا مع احتفالات المجتمع الدولي بالعاشر من ديسمبر من كل عام اليوم الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب، ويأتي شعار يوم حقوق الإنسان لهذا العام بعنوان: "لنقف جميعاً من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية".
وأشاد وزير العدل بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مؤكداً على أهمية العمل المستمر الهادف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بعيداً عن التسييس.
وأشارت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري لـ"بنا"، إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر مؤخراً، يعكس مصداقية العمل داخل المؤسسة والتي تنعكس على مصداقيتها في الخارج.
وقالت: "إن المؤسسة تتبع سياسة التقشف بحسب الميزانية المتاحة لديها، ولكن تمكنا من مضاعفة برامج التدريب لتحقيق أعلى نسب الفائدة على الجميع ولتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما كان أول قرار للأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. خليفة الفاضل، هو تخفيض راتبه بنسبة 50%، واتبعنا السياسة الخضراء بتدوير الأوراق والمواد المستهلكة."
وأشادت بحرص وزير العدل على حضور الفعالية، الذي يعكس جسور الثقة الممتدة بين المؤسسة وكافة الجهات الحكومية، مقدمة الشكر إلى معاليه وكافة المسؤولين الذين حضروا الاحتفالية.
وثمنت خوري الدعم اللامحدود من المجلس الأعلى للمرأة للمؤسسة، وقالت:" فتحنا أبواب التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات، من أجل حماية حقوق المرأة" ، لافتة إلى ارتفاع نسبة المرأة العاملة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من %58 إلى 71% من عدد الموظفين العاملين.
وأوضحت خوري في كلمة "من أرض حضارة الإسلام والتعايش، يسرنا جميعاً في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تشاركونا ونشارك دول العالم بجميع منظماته وهيئاته الحقوقية، التي تعمل من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم حقوق الإنسان، حيث يأتي هذا اليوم ليؤكد على النهج القويم الذي تتتبعه مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها".
وأضافت: "المؤسسة الوطنية أُنشئت لتساهم في تحقيق العدالة والأمان والسلام من خلال العمل الشفاف والإيجابي مع جميع المعنيين، بدعم وإسناد من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي نجدد رفع آيات الشكر والتقدير والعرفان لجلالته على مبادرته الطوعية في إنشاء المؤسسة الوطنية إيماناً منه بالحاجة الوطنية للتعامل بمسؤولية مع ملف وقضايا حقوق الإنسان في المملكة".
إلى ذلك، أكد الفاضل أن المؤسسة الوطنية تعاهدت منذ نشأتها قبل ثمان سنوات بجعل ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة، لإيمانها بأن مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، وأن الإقرار بها هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لجميع بني البشر من دون تمييز".
وتم خلال الحفل تدشين الاستمارة التي أعدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحضور جلسات المحاكمات للتحقق من ضمانات المحاكمة العادلة، ضمن الولاية الواسعة للمؤسسة في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة إجراءات سير العدالة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تحمل الاستمارة العديد من البنود التي تتعلق بمراقبة إجراءات المحاكمة، ومراقبة قاعة المحكمة، للتوصل إلى تحديد مدى التطبيق الفعلي لضمانات المحاكمة العادلة.
وحول تدشين الاستمارة، أكد الفاضل، حرص المؤسسة على حضور المحاكمات المدنية والعسكرية، موضحاً بأنه من هذا المنطلق جاءت فكرة الاستمارة الخاصة بتدوين حضور الجلسات من قبل الموظفين، وقد أعدت هذه الاستمارة من قبل متخصصين.
وأضاف: "يمثل الحق في المحاكمة العادلة أحد الحقوق المدنية الأساسية، حيث يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم المتعلقة بمراكزهم القانونية أمام الجهة القضائية منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة وأثناء المحاكمة، وصولاً إلى آخر مراحل المحاكمة المتمثلة في الاستئناف أو التمييز".
وتابع الفاضل: "لابد هنا أن نؤكد على ما يمتاز به القضاء البحريني من نزاهة واستقلالية، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، كما يزخر بالكوادر الوطنية المؤهلة التي نعتز ونفتخر بها، وهو ما جعل النظام القضائي في مملكة البحرين الضامن الأساسي لحقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين والأنظمة ذات العلاقة".
