حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والتي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

وذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن المشروع بقانون إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأكدت اللجنة المالية أنها تتفق مع أهداف مشروع القانون في إعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، موضحة أن هذا التعديل يسعى إلى تحقيق ما تصبوا إليه الدولة من إنشاء حساب الاحتياطي للأجيال القادمة وهو المحافظة على أموال الحساب واستثمارها بالشكل الذي يحقق أكبر عائد ممكن.

وذكرت أن التعديل الذي أجرته يساهم في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء الآخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه.