اعتبر النائب غازي آل رحمة أن تكرار المخالفات المالية والإدارية في بعض الجهات والمؤسسات والوزارات والشركات الحكومية مؤشر سلبي يدل على عدم جدية تلك الجهات في معالجة أوضاعها وتصحيح مخالفاتها.

وقال، إنه من غير المعقول أن تتكرر ذات المخالفات سنوياً من ذات الجهات الحكومية، الأمر الذي لا ينمّ عن وجود حزمٍ من قبل المسؤولين في إيقاف تلك الممارسات الإدارية والمالية المخالفة للقانون ومحاسبة المسؤولين عن القيام بها.

وأكّد آل رحمة أن مجلس النواب سيبادر إلى دراسة التقرير وتحريك الأدوات النيابية المناسبة، انطلاقاً من مسؤوليته الرقابية وفق الأدوات المتاحة في دستور مملكة البحرين، إلاّ أن ذلك لا يعني خلوّ الحكومة من المسؤولية في تصحيح تلك الأوضاع ودراسة كافة الملاحظات والتوصيات التي رفعها ديوان الرقابة المالية.

وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمتابعة الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة واتخاذ الإجراءات لتصحيحها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة مع كافة أجهزتها.