استنكر النائب عادل بن حميد، استمرار بعض الجهات الحكومية في ارتكاب مخالفات جسيمة وفق ما وثّقه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017)، الأمر الذي تسبب في إهدار عشرات الملايين من الدنانير من خزينة الدولة.

وأكّد أن إهدار تلك الأموال خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني الذي يواجه تحدّيات كبيرة في ضوء المستجدات والمتغيرات الكبيرة التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من سنتين، منوهاً إلى أن الأوضاع التي تعيشها البلاد تحتّم على جميع المسؤولين مراعاة أقصى درجات الاحتياط والمحافظة على أموال الدولة، وليس هدرها بهذه الطريقة التي تنمّ عن لا مبالاة من قبل بعض المسؤولين.

وطالب بن حميد بضرورة إحالة كافّة المتسببين في تلك المخالفات الجسيمة للنيابة العامة، وخصوصاً المخالفات التي تنطوي على شبهات جنائية، أو المخالفات التي يستمر أصحابها في تكرارها، وذلك على الرغم من التوصيات المتكررة من ديوان الرقابة المالية.

ونوه إلى استمرار مخالفة بعض الجهات لقانون المناقصات والمزايدات وقيامهم بطلبات شراء بمئات آلاف الدنانير من خلال الأمر المباشر في خرق واضح للقانون، مؤكداً أنه سيسعى وبالتعاون مع النواب إلى تحريك الأدوات النيابية الفاعلة وفق الأطر القانونية والدستورية الممكنة.