أكد مجلس الشورى، دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، وتعزيز العدالة والنزاهة، انطلاقًا من إدراك البحرين الراسخ بأهمية مواجهة الفساد على اعتباره أحد العوائق والعقبات التي تعرقل وتعيق عملية التنمية، وتضعف الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، أشاد "الشورى" بما تقوم به الأجهزة الرقابية في البحرين على صعيد البحث والتدقيق والتقصي حول أي شبهة تتعلق بهذه الممارسة المرفوضة على مستوى القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للمصلحة العامة، وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.
وأكد المجلس على الدور الكبير والمهم الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، وتحسين الأداء، وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية، منوهين بإصدار الديوان مؤخرًا تقريره الرابع عشر، بما يسهم في الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، تطبيقاً للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما أكد "الشورى" أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل هي مسؤولية وطنية ينبغي أن يتحملها كل مواطن، لما تمثله ظاهرة الفساد من خطورة على المجتمع ككل، شدد على أهمية العمل البرلماني والتشريعي الجاد عبر سن المزيد من التشريعات التي تصب في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة تحت مظلة القانون.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، أشاد "الشورى" بما تقوم به الأجهزة الرقابية في البحرين على صعيد البحث والتدقيق والتقصي حول أي شبهة تتعلق بهذه الممارسة المرفوضة على مستوى القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للمصلحة العامة، وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.
وأكد المجلس على الدور الكبير والمهم الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، وتحسين الأداء، وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية، منوهين بإصدار الديوان مؤخرًا تقريره الرابع عشر، بما يسهم في الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، تطبيقاً للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما أكد "الشورى" أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل هي مسؤولية وطنية ينبغي أن يتحملها كل مواطن، لما تمثله ظاهرة الفساد من خطورة على المجتمع ككل، شدد على أهمية العمل البرلماني والتشريعي الجاد عبر سن المزيد من التشريعات التي تصب في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة تحت مظلة القانون.
