أكد النائب بو حسن، أن الملاحظات الست التي أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره على الأمانة العامة لمجلس النواب ليست مالية وإنما إدارية بحتة تتعلق بأمور وإجراءات وأخطاء بسيطة.
وأكد أن المجلس مع ذلك سيأخذها على محمل من الجدية والاهتمام خاصة وأنها ملاحظات يمكن تداركها وبعضها عملت الأمانة العامة للنواب على تجاوزها والبعض الآخر تقوم عليه بالفعل.
وانتقد بو حسن لجوء بعض النواب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه الملاحظات وغض النظر عن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبت من قبل بعض الوزارات والهيئات والتي وردت في التقرير.
وأشاد بالخطوة التي اتخذها احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بتوجيه هيئة المستشارين بدراسة التوصيات الست المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، مؤكدا ان أمانة المجلس ستعامل بشفافية وجدية مع هذه الملاحظات باعتبارها فرص تحسين للاداء وستتخذ حيالها الإجراء المناسب .
وأوضح أنه كان الأجدى بهؤلاء النواب الالتفات للتجاوزات والمخالفات الجسيمة التى وردت في تقرير الرقابة حول العديد من الوزارات والهيئات والتى تقدر بمبالغ كبيره لا تقارن بملاحظات إدارية حول عمل الامانه العامة للمجلس، متسائلا ما الهدف من ذلك وهل هذه أولويات الشعب البحريني في وقف الهدر المالي والفساد.
وبين أثر التصريحات الإعلامية المبالغ فيها حول تقرير الرقابة والنابعة دون دراية ومعرفة بدقائق الأمور على سمعة البحرين والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفي إبعاد المستثمرين والمشاريع عّن مملكة البحرين بإظهارها بمظهر البيئة الفاسده الطاردة لرؤوس الأموال.
وأكد أن المجلس مع ذلك سيأخذها على محمل من الجدية والاهتمام خاصة وأنها ملاحظات يمكن تداركها وبعضها عملت الأمانة العامة للنواب على تجاوزها والبعض الآخر تقوم عليه بالفعل.
وانتقد بو حسن لجوء بعض النواب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه الملاحظات وغض النظر عن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبت من قبل بعض الوزارات والهيئات والتي وردت في التقرير.
وأشاد بالخطوة التي اتخذها احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بتوجيه هيئة المستشارين بدراسة التوصيات الست المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، مؤكدا ان أمانة المجلس ستعامل بشفافية وجدية مع هذه الملاحظات باعتبارها فرص تحسين للاداء وستتخذ حيالها الإجراء المناسب .
وأوضح أنه كان الأجدى بهؤلاء النواب الالتفات للتجاوزات والمخالفات الجسيمة التى وردت في تقرير الرقابة حول العديد من الوزارات والهيئات والتى تقدر بمبالغ كبيره لا تقارن بملاحظات إدارية حول عمل الامانه العامة للمجلس، متسائلا ما الهدف من ذلك وهل هذه أولويات الشعب البحريني في وقف الهدر المالي والفساد.
وبين أثر التصريحات الإعلامية المبالغ فيها حول تقرير الرقابة والنابعة دون دراية ومعرفة بدقائق الأمور على سمعة البحرين والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفي إبعاد المستثمرين والمشاريع عّن مملكة البحرين بإظهارها بمظهر البيئة الفاسده الطاردة لرؤوس الأموال.
