أكد النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الاستنكار والرفض التام لقيام الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، معتبراً أن القرار الخاطئ يؤكد من جديد الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني، ويعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين، والمساس بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأنه سيؤثر على العلاقات الأمريكية الإسلامية، ويعمل على تعميق حدة كراهية الشعوب الإسلامية لأمريكا، نظراً لما تمثله القدس الشريف من قيمة إسلامية كبيرة في وجدان العالمين العربي والإسلامي.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، داعياً بومجيد كلاً من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي إلى عقد جلسات طارئة له لمواجهة هذا القرار الأمريكي، الذي له تبعات خطيرة تؤثر على إنهاء مساعي السلام وزيادة التوتر والعنف في المنطقة.وأضاف أن القرار الأمريكي يضرب في الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تدعو إلى عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة، مؤكداً أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال.ومن جانب آخر، قال النائب عادل بن حميد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد بحثت خلال اجتماعها، الترتيبات النهائية لإقامة مؤتمر اليوم الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه مجلس النواب تحت شعار "حقوق الانسان بين الواقع والطموح"، وذلك تزامناً مع يوم حقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر 2017، وبرعاية كريمة من أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب.وذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من مسؤولين بالحكومة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية العاملة في البحرين، وعدد من المتخصصين في حقوق الإنسان من مختلف المنظمات والجمعيات المحلية والخارجية، إلى جانب جمع من القانونيين والأكاديميين والباحثين في مجالات حقوق الإنسان.وأشار إلى أن مجلس النواب يحرص على تفعيل المنظومة التشريعية والرقابية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي بما يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، ويحمي مكتسباته التنموية والحضارية في مواجهة أعمال العنف والتطرف والإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية التي تستهدف إثارة الفرقة الطائفية وزعزعة أمن واستقرار الوطن والمساس بحقوق المواطنين في العيش بأمان وسلام.وأضاف أن مؤتمر حقوق الإنسان سيناقش بشفافية وموضوعية الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، ومدى توافقه مع الدستور والمعايير الحقوقية العربية والدولية، مع بيان دور السلطة التشريعية والمؤسسات الحقوقية الوطنية المستقلة والمجتمع المدني في الرقابة على السلطة التنفيذية ومتابعة التزامها ببرنامج عمل الحكومة في تعزيز واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والترحيب بأي مقترحات أو توصيات من شأنها الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ومن ثم صياغتها على هيئة اقتراحات أو تعديلات تشريعية.وأوضح أن اللجنة مهتمة بالتواصل مع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية، ومواصلة دعمها وتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بما يرتقي بأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وفق معايير النزاهة والكفاءة، والشراكة في تحديث التشريعات الوطنية وتطوير الإجراءات التنفيذية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، والحيلولة دون ارتكاب أي تجاوزات أو انتهاكات حقوقية في ظل سيادة القانون، وتكريس نهج العدالة والمساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.