أكد نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم أن ما جاء في تقرير ديوان الرقابة الأخير يشكل صدمة للشارع البحريني في ظل الإجراءات التقشفية التي تمارسها الحكومة، وأن للنواب الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، والاستفادة من كافة الأدوات البرلمانية المتاحة.

وقال، إن قيمة المبالغ المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يستدعي وقفة صارمة أقلها إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة ليأخذ كل من قام بإهدار المال العام جزاءه.

وأشار الغانم إلى أن مجلس النواب أمام تحدٍّ كبير في مواجهة هذا التقرير الذي بين استمرار التجاوزات في الأجهزة الحكومية وبعض الشركات التي للحكومة نصيب منها ، الأمر الذي يستدعي الوقوف بشكل حازم للتصدي لهذه التجاوزات المختلفة و المستمرة منذ صدور تقرير الديوان.

وأكد الغانم على أن المخالفات مازالت تتكرر منذ التقرير الأول، والعديد منها لم يتم معالجته، كما أن العديد من الأجهزة الحكومية للأسف تتجاوز وبشكل سنوي مستمر ودون أدنى مسؤولية قوانين الدولة بشكل عام وقانون المناقصات بشكل خاص، مما نتج عنه أموال مهدرة كان بالإمكان أن تقدم للمواطن مشاريع حيوية تعينه على متطلبات الحياة الضرورية، والتي نعكس نحن النواب ومن خلال المقترحات بقانون وذات الرغبة الشيء اليسير إلا أن الحكومة تتعذر بعدم وجود التدفقات المالية وبالعجز المالي.

وبين الغانم أن تجاوز بعض الجهات الحكومية لمصروفاتها المتكررة، لا يعبر عن سياسة الحكومة المعلنة بشأن التقشف وتقليل المصروفات، قائلا: فنحن كممثلين للشعب كنا ننتظر من تلك الجهات أن توفر فوائض جديدة بعد توجيهات الحكومة الموقرة بتقليل المصروفات، ولكنها وبتحدي سافر تجاوزت موازنتها المعتمدة بعشرات الملايين من الدنانير. لذلك لا يمكن تبرير استمرار وقوع بعض الجهات في نفس المخالفات الكبيرة سنويًا، حيث يفهم منه انه تحدي على القوانين واﻷنظمة والمبادئ الوطنية.

ودعا الغانم إلى المحاسبة الصارمة للذين تثبت عليهم ارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية في المؤسسات والشركات الحكومية التي أوردها ديوان الرقابة المالية في تقريره، وندعو الحكومة لايقاف المفسدين الذين يستنزفون موارد الدولة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين، والتي تجعلها بحاجة الى صرف كل دينار بمكانه الصحيح.