قال النائب عادل بن حميد، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنهت كافة الترتيبات النهائية لإقامة مؤتمر اليوم الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه مجلس النواب تحت شعار "حقوق الانسان بين الواقع والطموح"، تزامناً مع يوم حقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر 2017، وبرعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا.
وذكر، أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من قبل مسؤولين بالحكومة الموقرة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية العاملة في مملكة البحرين، وعدد من المتخصصين في حقوق الإنسان من مختلف المنظمات والجمعيات المحلية والخارجية، إلى جانب جمع من القانونيين والأكاديميين والباحثين في مجالات حقوق الإنسان.
وأشار بن حميد إلى أن مجلس النواب يحرص على تفعيل المنظومة التشريعية والرقابية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي بما يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، ويحمي مكتسباته التنموية والحضارية في مواجهة أعمال العنف والتطرف والإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية التي تستهدف إثارة الفرقة الطائفية وزعزعة أمن واستقرار الوطن والمساس بحقوق المواطنين في العيش بأمان وسلام.
وأضاف بن حميد أن المؤتمر، سيناقش بشفافية وموضوعية الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، ومدى توافقه مع الدستور والمعايير الحقوقية العربية والدولية، مع بيان دور السلطة التشريعية والمؤسسات الحقوقية الوطنية المستقلة والمجتمع المدني في الرقابة على السلطة التنفيذية ومتابعة التزامها ببرنامج عمل الحكومة في تعزيز واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والترحيب بأي مقترحات أو توصيات من شأنها الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ومن ثم صياغتها على هيئة اقتراحات أو تعديلات تشريعية.
وأوضح أن اللجنة مهتمة بالتواصل مع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية، ومواصلة دعمها وتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بما يرتقي بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفق معايير النزاهة والكفاءة، والشراكة في تحديث التشريعات الوطنية وتطوير الإجراءات التنفيذية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، والحيلولة دون ارتكاب أي تجاوزات أو انتهاكات حقوقية في ظل سيادة القانون، وتكريس نهج العدالة والمساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
وذكر، أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من قبل مسؤولين بالحكومة الموقرة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية العاملة في مملكة البحرين، وعدد من المتخصصين في حقوق الإنسان من مختلف المنظمات والجمعيات المحلية والخارجية، إلى جانب جمع من القانونيين والأكاديميين والباحثين في مجالات حقوق الإنسان.
وأشار بن حميد إلى أن مجلس النواب يحرص على تفعيل المنظومة التشريعية والرقابية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي بما يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، ويحمي مكتسباته التنموية والحضارية في مواجهة أعمال العنف والتطرف والإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية التي تستهدف إثارة الفرقة الطائفية وزعزعة أمن واستقرار الوطن والمساس بحقوق المواطنين في العيش بأمان وسلام.
وأضاف بن حميد أن المؤتمر، سيناقش بشفافية وموضوعية الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، ومدى توافقه مع الدستور والمعايير الحقوقية العربية والدولية، مع بيان دور السلطة التشريعية والمؤسسات الحقوقية الوطنية المستقلة والمجتمع المدني في الرقابة على السلطة التنفيذية ومتابعة التزامها ببرنامج عمل الحكومة في تعزيز واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والترحيب بأي مقترحات أو توصيات من شأنها الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ومن ثم صياغتها على هيئة اقتراحات أو تعديلات تشريعية.
وأوضح أن اللجنة مهتمة بالتواصل مع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية، ومواصلة دعمها وتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بما يرتقي بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفق معايير النزاهة والكفاءة، والشراكة في تحديث التشريعات الوطنية وتطوير الإجراءات التنفيذية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، والحيلولة دون ارتكاب أي تجاوزات أو انتهاكات حقوقية في ظل سيادة القانون، وتكريس نهج العدالة والمساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
