أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي ، أن اللجنة تسلمت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017/2016، وأنه تم إخطار المستشارين القانونيين وأمانة سر اللجنة لإعداد دراسة شاملة حول كافة المخالفات الإدارية والمالية الواردة في التقرير، لعرضه على اجتماع اللجنة المزمع عقده الأربعاء 14 ديسمبر.

وأكد أن اللجنة ستلتقي جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين وردت في حقهم مخالفات إدارية ومالية جسيمة، للاستماع إلى ردودهم حول هذه المخالفات.

وأضاف بوعلي أن اللجنة سوف لن تتهاون في استخدام كافة أدواتها الرقابية في حق من يثبت لدى اللجنة عدم التزامهم باتباع الإجراءات الإدارية والمالية التي تحفظ المال العام، ومنها لجان التحقيق والأسئلة النيابية، وحتى الاستجوابات النيابية ستكون حاضرة إن استدعى الأمر.

وأشاد بوعلي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأشار أن السلطة التشريعية متمثلةً في مجلس النواب، ستواصل عملها الرقابي على كافة الوزارات والهيئات الواردة في تقرير ديوان الرقابة وستتخذ كافة الإجراءات وفقاً لصلاحياتها الممنوحة لها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح بوعلي، أن اللجنة ستشكل فرق عمل لوضع ملاحظاتها حول المخالفات الإدارية والمالية الواردة في التقرير، مؤكداً أن التركيز سيكون للمخالفات الجسيمة وخاصةً تلك المتكررة منذ السنوات الماضية، والواردة في الباب الخامس التي تم التطرق إليها في التقرير السابق ولم يتم تنفيذها في وفقاً لما ورد في التقرير الأخير.

وأضاف أن الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والتي أثبتت عدم اهتمامها بتصحيح أوضاعها أو التصدي للمخالفات المرتكبة لديها ستكون محاسبة أمام بيت الشعب، ولن يتم التهاون مع كل المسؤولين المستهترين في المال العام أو الذين انتهجوا سياسات إدارية خاطئة تتعارض مع أفضل الممارسات الإدارية والمالية والتي تحفظ المال العام من الضياع.