أوصى المشاركون في المؤتمر النيابي "حقوق الإنسان بين الواقع والطموح" الأحد الذي أقيم برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بالتركيز على ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة والتآخي واحترام حقوق الآخرين ونبذ العنف، سواء عن طريق المنابر الدينية بالخطاب الديني المعتدل أو دور التعليم ومؤسساته.
كما أوصى المشاركون، بضرورة العمل على التعاون والتنسيق التام بين مملكة البحرين وكافة دول العالم الأخرى في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لتوحيد التوجهات في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا الصدد.
وأكدوا حرص البحرين من خلال مجلس النواب على استمرار النهوض بمنظومة حقوق الإنسان التشريعية وممارستها بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية مع التأكيد على الأمن والسلم الدولي والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد المشاركون عزم البحرين في ضوء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاج المفدى، على مواصلة دعم حقوق الانسان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بهدف الوصول إلى أقصى تطلعات الشعب وتحقيق أمنياته في هذه المجالات كافة.
وطالبوا بدعوة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى النظر بعين الاعتبار والموضوعية إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها التعايش السلمي الذي تميزت به المملكة، بالإضافة إلى ما تحقق من مستويات متقدمة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم وغيره من الحقوق، وعدم تسييس موضوع حقوق الإنسان واستغلاله للتدخل في الشئون الداخلية للدول ، وعقد مؤتمرات دولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان لسماع الرأي والرأي الآخر للوقوف على حقيقة أي موضوع يطرح بشأن هذه الدول.
وأكدوا أهمية لفت النظر الى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما له من آثار على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والوحدة الاجتماعية بين جميع أطياف النسيج الوطني .
وطالب المشاركون، بالإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيل عمل ودور المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تكرم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – ملك مملكة البحرين باستضافة مقرها في مملكة البحرين .
ودعا المشاركون، إلى تبني استراتيجية إعلامية تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز الثقافة الإيجابية لمفهوم حقوق الإنسان ، وتقديم رسالة إعلامية رشيدة، بجانب تنظيم فعاليات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية والدولية، وإعداد الدراسات المقارنة بين تشريعاتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ، للعمل على توحيد الرؤى والأسس والأفكار من خلال استراتيجية ورؤية مشتركة.
وحثوا على استحداث، برامج دراسات عليا "ماجستير، دكتوراه" في جامعة البحرين والجامعات الخاصة، ودعم البحوث المتميزة والمبتكرة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة مع وضع منهج حقوقي يدرس في المراحل الأساسية.
وشددوا على أهمية التركيز على ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة والتآخي واحترام حقوق الآخرين، ونبذ العنف ، سواء عن طريق المنابر الدينية بالخطاب الديني المعتدل أو دور التعليم ومؤسساته .
كما طالب المشاركون، بدعم الجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين مادياً ومعنوياً أسوة بالدعم المقدم للجمعيات السياسية، لتقوم بمهامها بكل حيادية وشفافية، ودعوة الأمم المتحدة إلى استدعاء روح ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة للقيام بدورها المنشود في حث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان إلى تبني سياسة الحياد والموضوعية في التقارير الحقوقية بحيث تعبر تعبيراً حقيقياً عن واقع حقوق الإنسان في الدول المختلفة وعدم الانسياق وراء الأقوال المرسلة والتقارير المسيسة التي تقدم بهذا الصدد.
ودعوا إلى دعم الإعلام الخارجي للقيام برسالته لنقل حقيقة الوضع الحقوقي لمملكة البحرين بشكل واقعي وبموضوعية، ودعوة الحكومة الموقرة في مملكة البحرين إلى تبني ما صدر من توصيات في هذا المؤتمر واتخاذ الآليات المناسبة لوضعها موضع التطبيق.
وأوضحوا أن المؤتمر يأتي في ضوء حرص البحرين على تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 423 لسنة 1950، بشأن دعوة الدول إلى الاحتفال بحقوق الإنسان في يوم العاشر من ديسمبر من كل عام ، باعتبار أن حقوق الإنسان ورعايتها واجب على كل إنسان في كل أرجاء العالم .
وأكد المشاركون، أن حقوق الإنسان أصبحت حقوقاً تتعلق بالإنسانية بالمفهوم العام بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء السياسي، مثمنين جهود ودور المجالس النيابية في تعزيز قيم حقوق الانسان باعتبارها القاطرة التي تقود المجتمعات الديمقراطية الحديثة في تطبيق أحكام حقوق الانسان وتفعيلها على أرض الواقع بما تسنه من تشريعات داعمة لهذه الحقوق.
{{ article.visit_count }}
كما أوصى المشاركون، بضرورة العمل على التعاون والتنسيق التام بين مملكة البحرين وكافة دول العالم الأخرى في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لتوحيد التوجهات في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا الصدد.
وأكدوا حرص البحرين من خلال مجلس النواب على استمرار النهوض بمنظومة حقوق الإنسان التشريعية وممارستها بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية مع التأكيد على الأمن والسلم الدولي والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد المشاركون عزم البحرين في ضوء المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاج المفدى، على مواصلة دعم حقوق الانسان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بهدف الوصول إلى أقصى تطلعات الشعب وتحقيق أمنياته في هذه المجالات كافة.
وطالبوا بدعوة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى النظر بعين الاعتبار والموضوعية إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها التعايش السلمي الذي تميزت به المملكة، بالإضافة إلى ما تحقق من مستويات متقدمة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم وغيره من الحقوق، وعدم تسييس موضوع حقوق الإنسان واستغلاله للتدخل في الشئون الداخلية للدول ، وعقد مؤتمرات دولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان لسماع الرأي والرأي الآخر للوقوف على حقيقة أي موضوع يطرح بشأن هذه الدول.
وأكدوا أهمية لفت النظر الى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما له من آثار على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والوحدة الاجتماعية بين جميع أطياف النسيج الوطني .
وطالب المشاركون، بالإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيل عمل ودور المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تكرم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – ملك مملكة البحرين باستضافة مقرها في مملكة البحرين .
ودعا المشاركون، إلى تبني استراتيجية إعلامية تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز الثقافة الإيجابية لمفهوم حقوق الإنسان ، وتقديم رسالة إعلامية رشيدة، بجانب تنظيم فعاليات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية والدولية، وإعداد الدراسات المقارنة بين تشريعاتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ، للعمل على توحيد الرؤى والأسس والأفكار من خلال استراتيجية ورؤية مشتركة.
وحثوا على استحداث، برامج دراسات عليا "ماجستير، دكتوراه" في جامعة البحرين والجامعات الخاصة، ودعم البحوث المتميزة والمبتكرة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة مع وضع منهج حقوقي يدرس في المراحل الأساسية.
وشددوا على أهمية التركيز على ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة والتآخي واحترام حقوق الآخرين، ونبذ العنف ، سواء عن طريق المنابر الدينية بالخطاب الديني المعتدل أو دور التعليم ومؤسساته .
كما طالب المشاركون، بدعم الجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين مادياً ومعنوياً أسوة بالدعم المقدم للجمعيات السياسية، لتقوم بمهامها بكل حيادية وشفافية، ودعوة الأمم المتحدة إلى استدعاء روح ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة للقيام بدورها المنشود في حث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان إلى تبني سياسة الحياد والموضوعية في التقارير الحقوقية بحيث تعبر تعبيراً حقيقياً عن واقع حقوق الإنسان في الدول المختلفة وعدم الانسياق وراء الأقوال المرسلة والتقارير المسيسة التي تقدم بهذا الصدد.
ودعوا إلى دعم الإعلام الخارجي للقيام برسالته لنقل حقيقة الوضع الحقوقي لمملكة البحرين بشكل واقعي وبموضوعية، ودعوة الحكومة الموقرة في مملكة البحرين إلى تبني ما صدر من توصيات في هذا المؤتمر واتخاذ الآليات المناسبة لوضعها موضع التطبيق.
وأوضحوا أن المؤتمر يأتي في ضوء حرص البحرين على تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 423 لسنة 1950، بشأن دعوة الدول إلى الاحتفال بحقوق الإنسان في يوم العاشر من ديسمبر من كل عام ، باعتبار أن حقوق الإنسان ورعايتها واجب على كل إنسان في كل أرجاء العالم .
وأكد المشاركون، أن حقوق الإنسان أصبحت حقوقاً تتعلق بالإنسانية بالمفهوم العام بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء السياسي، مثمنين جهود ودور المجالس النيابية في تعزيز قيم حقوق الانسان باعتبارها القاطرة التي تقود المجتمعات الديمقراطية الحديثة في تطبيق أحكام حقوق الانسان وتفعيلها على أرض الواقع بما تسنه من تشريعات داعمة لهذه الحقوق.
