نظمت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الأحد، مؤتمر اليوم العالمي لحقوق الانسان برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، تضمن 3 جلسات و 8 أوراق عمل، قدمها خبراء ومتخصصون.
وعقد المؤتمر، تحت شعار: "حقوق الإنسان في مملكة البحرين بين الواقع والطموح"، وبمشاركة خبراء ومختصين في مجال حقوق الانسان من النواب والشوريين والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت الجلسة الأولى تحت عنوان: "المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وادارها النائب ناصر القصير عضو لجنة حقوق الإنسان وشارك فيها د.فيصل عبد القادر مستشار الشؤون الدولية بالديوان الملكي بورقة عمل حول المبادئ والأسس الدولية لحقوق الإنسان، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب حيث قدم ورقة عمل حول حقوق الانسان في لإطار المنظومة العربية.
وركز عبد القادر على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الانسان في العالم وأهميتها في مراقبة تنفيذ الدول لاتفاقيات ومبادئ حقوق الانسان التي وقعت عليها والتزمت بتنفيذ موادها وبنودها.
واشار إلى أن هذه الآليات أو الأجهزة أو الإجراءات فاقت الـ 60 جهاز أو آلية، يأتي على رأسها لجنة حقوق الانسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة القضاء على التمييز ولجنة السيداو، ولجنة محاربة التعذيب ولجنة حقوق الطفل ولجنة حقوق العمالة المهاجرة، ولجنة الاختفاء القسري وغيرها من اللجان.
وطالب عبد القادر، البحرين والدول العربية بالمشاركة في تنقيح وتطوير وتقييم هذه الآليات وضرورة التعايش مع هذا النظام الحقوقي الدولي، مشيراً إلى أن البحرين ساهمت مساهمة فعالة في تطوير وتحديث هذه المنظومة من خلال تطبيقها لآلية اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق التي شكلتها طواعية بقرار من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عقب أحداث عام 2011، حيث كان لهذه الآلية دوراً مهما في مراجعة وتقييم وتنقيح وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب بضرورة ايجاد الدول العربية وخاصة الخليجية منها وعلى رأسها مملكة البحرين موطئ قدم لها في اللجنة الاستشارية والمقررين الخاصين، والفريق العام في الشكاوي، والفريق العامل بالحالات، حتى تحقق مصالحها وتظهر انجازاتها على الصعيد الحقوقي الدولي.
وفي نفس الجلسة، المعايير الدولية لحقوق الانسان، تناول د. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب حقوق الانسان في إطار المنظومة العربية، مركزاً على مساهمة جامعة الدول العربية في تطوير المنظومة الحقوقية الدولية منذ العام 1945 وحتى الآن.
وأشار إلى أن الإسهام الأعظم لها كان في تدشين الميثاق العربي لحقوق الإنسان العام 1997، والذي تم تعديله في العام 2004 وتكمن أهمية هذا الميثاق في مادته الـ 45 والتي نصت على إنشاء لجنة حقوق الانسان في إطار جامعة الدول العربية في العام 2008 وهي لجنة نشطة مكونة من 7 أعضاء وتتمتع بالحصانة والاستقلالية وتلتزم كل دولة موقعة على الميثاق بتقديم تقرير حقوقي أمام اللجنة كل 3 سنوات وبحضور ممثل للدولة ويرفع للأمين العام لجامعة الدولة العربية.
وقدمت مملكة البحرين تقريراً حول حالة حقوق الانسان أمام هذه اللجنة وكان آخر تقرير قدمته المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الجزائر في 17 مايو 2017، مطالباً بتفعيل دور هذه اللجنة حتى تتخذ إجراءات أكثر عملية في مواجهة الدول المقصرة في مجال حقوق الانسان وزيادة صلاحياتها حتى تصل للدور الذي يقوم به مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف صالح أن التطور الأهم كان إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان في العام 2013، مشيداً بمبادرة عاهل البلاد المفدى بمنح المحكمة مقراً لها في مملكة البحرين.
ولفت إلى أن المحكمة، وحتى لا يتعارض دورها مع دور القضاء المحلي لكل دولة، فإنها لا تستطيع قبول الدعوى في مجال حقوق الانسان إلا بعد استنفاذ سبل التقاضي الداخلي الوطني.
أما الجلسة الثانية من المؤتمر فكانت بعنوان: "دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز وحماية حقوق الانسان"، أدارها النائب د. مجيد العصفور، عضو لجنة حقوق الانسان، وجاءت في محورين الأول إنجازات البحرين في مجال حقوق الانسان وتناوله محمد السويدي الوزير المفوض في وزارة الخارجية، والثاني حول حقوق الانسان من منظور السلطة التشريعية وتحدث عنه النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وجاءت ورقة النائب علي العرادي مكونة من 3 ملفات مختلفة حول دور مجلس النواب تعزيز وحماية حقوق الانسان في البحرين والبعد الوطني أو الآليات الوطنية لحقوق الانسان، والآليات أو البعد الدولي لحقوق الانسان ، مشيراً إلى غياب تعريف مباشر ومحدد وواضح وشامل متفق عليه دولياً حول مفهوم حقوق الانسان حيث هناك ثلاث جهات تشترك في وضع هذه الحقوق وهي الدول والعرف الدولي والمنظمات الدولية.
وأكد العرادي أن التطور الأهم على الصعيد الحقوقي الدولي هو اللجنة التي شكلها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المفوضية الدولية لحقوق الانسان لوضع المعايير الدولية الفضلى حول دور السلطة التشريعية في تعزيز وحماية حقوق الانسان وتم وضع هذا الدليل في 2005 م ، وكانت مملكة البحرين هي النموذج الأمثل في تطبيق هذا الدليل حيث تنطبق ممارسات مجلس النواب بنسبة 100% مع هذه المعايير الحقوقية الدولية.
فيما تحدث محمد السويدي عن إنجازات البحرين في مجال حقوق الانسان منذ العام 2002 وحتى الآن والتي تزامنت مع تدشين جلالة الملك لمشروعه الإصلاحي مركزاً على التطور الحاصل في مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وتقنين أحكام الأسرة ، وتمكين المرأة حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15% "النواب والشورى" و 9% من أعضاء السلطة القضائية، 52% من موظفي القطاع الحكومي ، 32% من موظفي القطاع الخاص.
أما الجلسة الثالثة فكانت تحت عنوان: "دور المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"، أدارها النائب عادل حميد، عضو لجنة حقوق الانسان، وشارك فيها أربعة متحدثين هم: ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، نواف المعاودة الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وحول دور مؤسسات المجتمع المدني شارك متحدثان هما: فريد غازي، ود. وفاء جناحي.
وأكد المعاودة، أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات يُعد حدثاً مهماً ومتميزاً باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، وشكلت إضافة نوعية في مسيرة تعزيز احترام مبادئ حقوق الانسان، تلك المسيرة التي ترجمت على أرض الواقع من خلال خطوات منهجية ومدروسة تستجيب للتفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع ، وفي الوقت ذاته تواكب أفضل التوجهات المتبعة دولياً في المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
وأشار إلى وجود 5 مؤسسات لها صلاحيات زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وهي: القضاء، النيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهذه الأخيرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والمنطقة، وتمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية.
وتناولت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، دور المؤسسة في تعزيز وتنمية ثقافة ومفاهيم حقوق الانسان في مملكة البحرين من خلال ستة وسائل مختلفة منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وإصدار النشرات ذات الصلة وتوقيع مذكرات التفاهم والتي وصلت إلى 33 مذكرة مع مؤسسات المجتمع المدني ، وإبداء الآراء الاستشارية ومنها : 25 رأي استشاري لمجلس النواب، و8 آراء استشارية للحكومة، 4 آراء استشارية لمجلس الشورى، ورأي استشاري واحد للمجلس الأعلى للقضاء.
{{ article.visit_count }}
وعقد المؤتمر، تحت شعار: "حقوق الإنسان في مملكة البحرين بين الواقع والطموح"، وبمشاركة خبراء ومختصين في مجال حقوق الانسان من النواب والشوريين والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت الجلسة الأولى تحت عنوان: "المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وادارها النائب ناصر القصير عضو لجنة حقوق الإنسان وشارك فيها د.فيصل عبد القادر مستشار الشؤون الدولية بالديوان الملكي بورقة عمل حول المبادئ والأسس الدولية لحقوق الإنسان، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب حيث قدم ورقة عمل حول حقوق الانسان في لإطار المنظومة العربية.
وركز عبد القادر على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الانسان في العالم وأهميتها في مراقبة تنفيذ الدول لاتفاقيات ومبادئ حقوق الانسان التي وقعت عليها والتزمت بتنفيذ موادها وبنودها.
واشار إلى أن هذه الآليات أو الأجهزة أو الإجراءات فاقت الـ 60 جهاز أو آلية، يأتي على رأسها لجنة حقوق الانسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة القضاء على التمييز ولجنة السيداو، ولجنة محاربة التعذيب ولجنة حقوق الطفل ولجنة حقوق العمالة المهاجرة، ولجنة الاختفاء القسري وغيرها من اللجان.
وطالب عبد القادر، البحرين والدول العربية بالمشاركة في تنقيح وتطوير وتقييم هذه الآليات وضرورة التعايش مع هذا النظام الحقوقي الدولي، مشيراً إلى أن البحرين ساهمت مساهمة فعالة في تطوير وتحديث هذه المنظومة من خلال تطبيقها لآلية اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق التي شكلتها طواعية بقرار من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عقب أحداث عام 2011، حيث كان لهذه الآلية دوراً مهما في مراجعة وتقييم وتنقيح وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب بضرورة ايجاد الدول العربية وخاصة الخليجية منها وعلى رأسها مملكة البحرين موطئ قدم لها في اللجنة الاستشارية والمقررين الخاصين، والفريق العام في الشكاوي، والفريق العامل بالحالات، حتى تحقق مصالحها وتظهر انجازاتها على الصعيد الحقوقي الدولي.
وفي نفس الجلسة، المعايير الدولية لحقوق الانسان، تناول د. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب حقوق الانسان في إطار المنظومة العربية، مركزاً على مساهمة جامعة الدول العربية في تطوير المنظومة الحقوقية الدولية منذ العام 1945 وحتى الآن.
وأشار إلى أن الإسهام الأعظم لها كان في تدشين الميثاق العربي لحقوق الإنسان العام 1997، والذي تم تعديله في العام 2004 وتكمن أهمية هذا الميثاق في مادته الـ 45 والتي نصت على إنشاء لجنة حقوق الانسان في إطار جامعة الدول العربية في العام 2008 وهي لجنة نشطة مكونة من 7 أعضاء وتتمتع بالحصانة والاستقلالية وتلتزم كل دولة موقعة على الميثاق بتقديم تقرير حقوقي أمام اللجنة كل 3 سنوات وبحضور ممثل للدولة ويرفع للأمين العام لجامعة الدولة العربية.
وقدمت مملكة البحرين تقريراً حول حالة حقوق الانسان أمام هذه اللجنة وكان آخر تقرير قدمته المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الجزائر في 17 مايو 2017، مطالباً بتفعيل دور هذه اللجنة حتى تتخذ إجراءات أكثر عملية في مواجهة الدول المقصرة في مجال حقوق الانسان وزيادة صلاحياتها حتى تصل للدور الذي يقوم به مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف صالح أن التطور الأهم كان إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان في العام 2013، مشيداً بمبادرة عاهل البلاد المفدى بمنح المحكمة مقراً لها في مملكة البحرين.
ولفت إلى أن المحكمة، وحتى لا يتعارض دورها مع دور القضاء المحلي لكل دولة، فإنها لا تستطيع قبول الدعوى في مجال حقوق الانسان إلا بعد استنفاذ سبل التقاضي الداخلي الوطني.
أما الجلسة الثانية من المؤتمر فكانت بعنوان: "دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز وحماية حقوق الانسان"، أدارها النائب د. مجيد العصفور، عضو لجنة حقوق الانسان، وجاءت في محورين الأول إنجازات البحرين في مجال حقوق الانسان وتناوله محمد السويدي الوزير المفوض في وزارة الخارجية، والثاني حول حقوق الانسان من منظور السلطة التشريعية وتحدث عنه النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وجاءت ورقة النائب علي العرادي مكونة من 3 ملفات مختلفة حول دور مجلس النواب تعزيز وحماية حقوق الانسان في البحرين والبعد الوطني أو الآليات الوطنية لحقوق الانسان، والآليات أو البعد الدولي لحقوق الانسان ، مشيراً إلى غياب تعريف مباشر ومحدد وواضح وشامل متفق عليه دولياً حول مفهوم حقوق الانسان حيث هناك ثلاث جهات تشترك في وضع هذه الحقوق وهي الدول والعرف الدولي والمنظمات الدولية.
وأكد العرادي أن التطور الأهم على الصعيد الحقوقي الدولي هو اللجنة التي شكلها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المفوضية الدولية لحقوق الانسان لوضع المعايير الدولية الفضلى حول دور السلطة التشريعية في تعزيز وحماية حقوق الانسان وتم وضع هذا الدليل في 2005 م ، وكانت مملكة البحرين هي النموذج الأمثل في تطبيق هذا الدليل حيث تنطبق ممارسات مجلس النواب بنسبة 100% مع هذه المعايير الحقوقية الدولية.
فيما تحدث محمد السويدي عن إنجازات البحرين في مجال حقوق الانسان منذ العام 2002 وحتى الآن والتي تزامنت مع تدشين جلالة الملك لمشروعه الإصلاحي مركزاً على التطور الحاصل في مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وتقنين أحكام الأسرة ، وتمكين المرأة حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15% "النواب والشورى" و 9% من أعضاء السلطة القضائية، 52% من موظفي القطاع الحكومي ، 32% من موظفي القطاع الخاص.
أما الجلسة الثالثة فكانت تحت عنوان: "دور المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"، أدارها النائب عادل حميد، عضو لجنة حقوق الانسان، وشارك فيها أربعة متحدثين هم: ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، نواف المعاودة الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وحول دور مؤسسات المجتمع المدني شارك متحدثان هما: فريد غازي، ود. وفاء جناحي.
وأكد المعاودة، أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات يُعد حدثاً مهماً ومتميزاً باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، وشكلت إضافة نوعية في مسيرة تعزيز احترام مبادئ حقوق الانسان، تلك المسيرة التي ترجمت على أرض الواقع من خلال خطوات منهجية ومدروسة تستجيب للتفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع ، وفي الوقت ذاته تواكب أفضل التوجهات المتبعة دولياً في المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان.
وأشار إلى وجود 5 مؤسسات لها صلاحيات زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وهي: القضاء، النيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهذه الأخيرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والمنطقة، وتمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية.
وتناولت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، دور المؤسسة في تعزيز وتنمية ثقافة ومفاهيم حقوق الانسان في مملكة البحرين من خلال ستة وسائل مختلفة منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وإصدار النشرات ذات الصلة وتوقيع مذكرات التفاهم والتي وصلت إلى 33 مذكرة مع مؤسسات المجتمع المدني ، وإبداء الآراء الاستشارية ومنها : 25 رأي استشاري لمجلس النواب، و8 آراء استشارية للحكومة، 4 آراء استشارية لمجلس الشورى، ورأي استشاري واحد للمجلس الأعلى للقضاء.
