حسن الستري
أفاد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عمل الموثق الخاص سيكون خاضعا لرقابة الوزارة، مشيرا الى أنه في أبريل القادم لن يستطيع الموثق إبرام أي معاملة إلا عبر موقع الحكومة الالكترونية.
ووافق مجلس الشورى في جلسته الأحد المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق.
وذكرت العضو د.جهاد الفاضل أن المرسوم نقلة نوعية، تكاد تكون البحرين والسعودية أول من يطبق نظام خصخصة التوثيق، وعدد الموظفين قليل مقارنة بعدد المعاملات، الأمر الذي يحتم علينا اللجوء الى المكاتب الخاصة، وتساءلت عن خطة الوزارة لمتابعة وتقييم مكاتب التوثيق الخاصة
وبين العضو أحمد بهزاد أن القيادة ادركت اهمية مكاتب التوثيق في المملكة، لذلك جاء المرسوم الذي لا يعد جديدا على العالم.
أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، فقالت: "نشيد بقسم التوثيق فهم الجندي المجهول، ودعت لأن تكون هناك رقابة على الموثقين نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به الموثق الامر الذي يتطلب أن تكون فيه صفات معينة"، وأعربت عن تخوفها من قلة الاقبال على هذه الخدمة لتقليل النفقات.
وأوضحت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن الأصل ان يكون عمليات التوثيق في المكاتب الرسمية، ولكن المرسوم جاء ليتناول مسائل قد تتطلب السرعة، وبعضها تكون ايام الاجازات، فالواقع العملي يحتم علينا أن لا نخسر هذه المعاملات.
ولفتت الى أن المرسوم اشترط في الموثق أن لا يحكم بجريمة مخلة بالشرف والامانة وان رد له اعتباره، كما تم معاملته معاملة الموظف العام، ما يعني ان العقوبة عليه مشددة اذا خالف القانون، ويخضع ايضا لتفتيش وزارة العدل كونه يعد موظفا عاما، مبينة ان مكاتب التوثيق الخاصة لن تقوم بجميع هذه الأعمال.
وتساءلت العضو زهوة الكوراي عن المعايير التي على ضوئها سيتم تحديد الرسوم، اضافة الى المعايير التي على أساسها سيتم اعتماد المكاتب.
وفيما دعا العضو عادل المعاودة للتسهيل على المستثمرين، قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: الفكرة من المرسوم أن هناك ضغطا على مكتب التوثيق وهناك حاجة لموثق خاص، وهو لا يعني أن يكون بعيدا عن رقابة وزارة العدل، وكان لابد من اطار قانوني لهذه العملية تحدد متطلبات الترخيص، كما تم الاخذ بالرقابة الصارمة، لذلك فإنه في شهر ابريل الموثق الخاص لن يستطيع ان يبرم اي معاملة الا بالتعاون مع الحكومة الالكترونية، ما يعني أن عمله سيكون كله تحت الرقابة.
وتابع: الموضوع ليس ترجمة، بل هو توثيق باللغة الانجليزية في بعض الامور ويجب أن يكون قانونيا، وسيتم اختيار الموثقين عن طريق امتحانات تحريرية وشفهية وتدريب واختيار بشكل معلن عن طريق لجنة التقييم، مشيرا الى أن الاقبال لن يكون ضعيفا..
وبين أن الرسوم تؤخذ للدولة، ولكن بين القطاع الخاص والسوق تسمى اتعابا واليات السوق هي التي تحكم هذه الاتعاب، ولا تتدخل الدولة فيها، كما رسوم التوثيق في البحرين اقل من غيرها، وحين نقدم حلا يجب أن يكون مراعيا للبيئة التي نعيشها، هناك من لديه استعداد ان يدفع زيادة وتنجز معاملته بسرعة، واخر مستعد للانتظار لكي لا يدفع مبالغ زيادة، ما يعني أن هناك من لن يذهب لمكتب التوثيق وبعضهم سيذهب للخاص، مفيدا أن اغلب الدول الغربية اخذت بنظام الموثق الخاص، كما أن المرسوم يحول دون تضارب المصالح
وقال النائب الاول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن هذا الموضوع تم مناقشته قبل 23 سنة حين تقدمت به كاقتراح، ويسعني الموافقة عليه، مفيدا أن هذه خدمة ليست بجديدة على العالم.
أفاد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عمل الموثق الخاص سيكون خاضعا لرقابة الوزارة، مشيرا الى أنه في أبريل القادم لن يستطيع الموثق إبرام أي معاملة إلا عبر موقع الحكومة الالكترونية.
ووافق مجلس الشورى في جلسته الأحد المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق.
وذكرت العضو د.جهاد الفاضل أن المرسوم نقلة نوعية، تكاد تكون البحرين والسعودية أول من يطبق نظام خصخصة التوثيق، وعدد الموظفين قليل مقارنة بعدد المعاملات، الأمر الذي يحتم علينا اللجوء الى المكاتب الخاصة، وتساءلت عن خطة الوزارة لمتابعة وتقييم مكاتب التوثيق الخاصة
وبين العضو أحمد بهزاد أن القيادة ادركت اهمية مكاتب التوثيق في المملكة، لذلك جاء المرسوم الذي لا يعد جديدا على العالم.
أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، فقالت: "نشيد بقسم التوثيق فهم الجندي المجهول، ودعت لأن تكون هناك رقابة على الموثقين نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به الموثق الامر الذي يتطلب أن تكون فيه صفات معينة"، وأعربت عن تخوفها من قلة الاقبال على هذه الخدمة لتقليل النفقات.
وأوضحت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن الأصل ان يكون عمليات التوثيق في المكاتب الرسمية، ولكن المرسوم جاء ليتناول مسائل قد تتطلب السرعة، وبعضها تكون ايام الاجازات، فالواقع العملي يحتم علينا أن لا نخسر هذه المعاملات.
ولفتت الى أن المرسوم اشترط في الموثق أن لا يحكم بجريمة مخلة بالشرف والامانة وان رد له اعتباره، كما تم معاملته معاملة الموظف العام، ما يعني ان العقوبة عليه مشددة اذا خالف القانون، ويخضع ايضا لتفتيش وزارة العدل كونه يعد موظفا عاما، مبينة ان مكاتب التوثيق الخاصة لن تقوم بجميع هذه الأعمال.
وتساءلت العضو زهوة الكوراي عن المعايير التي على ضوئها سيتم تحديد الرسوم، اضافة الى المعايير التي على أساسها سيتم اعتماد المكاتب.
وفيما دعا العضو عادل المعاودة للتسهيل على المستثمرين، قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: الفكرة من المرسوم أن هناك ضغطا على مكتب التوثيق وهناك حاجة لموثق خاص، وهو لا يعني أن يكون بعيدا عن رقابة وزارة العدل، وكان لابد من اطار قانوني لهذه العملية تحدد متطلبات الترخيص، كما تم الاخذ بالرقابة الصارمة، لذلك فإنه في شهر ابريل الموثق الخاص لن يستطيع ان يبرم اي معاملة الا بالتعاون مع الحكومة الالكترونية، ما يعني أن عمله سيكون كله تحت الرقابة.
وتابع: الموضوع ليس ترجمة، بل هو توثيق باللغة الانجليزية في بعض الامور ويجب أن يكون قانونيا، وسيتم اختيار الموثقين عن طريق امتحانات تحريرية وشفهية وتدريب واختيار بشكل معلن عن طريق لجنة التقييم، مشيرا الى أن الاقبال لن يكون ضعيفا..
وبين أن الرسوم تؤخذ للدولة، ولكن بين القطاع الخاص والسوق تسمى اتعابا واليات السوق هي التي تحكم هذه الاتعاب، ولا تتدخل الدولة فيها، كما رسوم التوثيق في البحرين اقل من غيرها، وحين نقدم حلا يجب أن يكون مراعيا للبيئة التي نعيشها، هناك من لديه استعداد ان يدفع زيادة وتنجز معاملته بسرعة، واخر مستعد للانتظار لكي لا يدفع مبالغ زيادة، ما يعني أن هناك من لن يذهب لمكتب التوثيق وبعضهم سيذهب للخاص، مفيدا أن اغلب الدول الغربية اخذت بنظام الموثق الخاص، كما أن المرسوم يحول دون تضارب المصالح
وقال النائب الاول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن هذا الموضوع تم مناقشته قبل 23 سنة حين تقدمت به كاقتراح، ويسعني الموافقة عليه، مفيدا أن هذه خدمة ليست بجديدة على العالم.
