حسن الستري

دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع نيابي يحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية أو تشارك فيها شخصيات إسرائيلية، موضحة أن ما يهدف له المشروع متحقق في قانون الصحاقة الذي يهدف المشروع لتعديله، اذ تجيز للجهات الحكومية منع ذلك، ورأت الحكومة أن الحظر والتداول المطلقين قد لا يكونا متفقين مع الاعتبارات الموضوعية للمصلحة العامة.

ودعت الحكومة لضرورة الاتساق مع السياسة الخليجية والعربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية ومبادرات السلام العربية.

وأضافت أن مشروع القانون المذكور لم يعالج مراقبة الافلام او المطبوعات التي تكون غير منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شخصيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني، وكثيراً ما يحدث ذلك الأمير بأسماء مستترة، أو بتمويل خفي دون الإعلان عن الجهة الممولة مما يكون معه الحظر المقصود بالتشريع المقترح غير منتج ولا طائل من ورائه.