أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، دعم اللجنة لتطوير التشريعات المنظمة للقطاع الاستثماري في البحرين لتصبح متوائمة للتوجهات الحديثة، وتسهم بشكل كبير في تنمية الإيرادات الحكومية، عبر تشجيع استقطاب رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ناقش فيه أعضاء اللجنة مسودة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.

وقال المسقطي إنَّ اللجنة حريصة على صوغ تشريع يعزز التسهيلات والإجراءات الميسرة التي تقدم للمستثمرين، وتشجعهم على الاستثمار في مختلف القطاعات بمملكة البحرين.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت بشكل شامل مواد الاقتراح بقانون المذكور، وبدأت بإجراء مراجعة دقيقة، من أجل الاطمئنان لتطابق مواد القانون مع الأهداف الرئيسة التي جاءت ضمن الاقتراح بقانون، وينسجم مع التشريعات والقوانين التجارية الأخرى.

وأكد مضي اللجنة في مراجعة وصوغ التشريعات الداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة تجارية مرموقة، ووجودها في موقع استراتيجي متميز.

وناقشت اللجنة في اجتماعها مسوَّدة تقريرها بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما قررت اللجنة الاجتماع مع الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب".