ترأس نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل العسومي جانب من الجلسة الطارئة للبرلمان العربي والتي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بالإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال "الكيان الصهيوني"، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وقال نائب رئيس البرلمان العربي خلال الجلسة أن التصدي للقرار الأمريكي ليست مسؤولية العرب والمسلمين بل مسؤولية كل دول العالم التي تحترم الشرعية الدولية، مؤكدا على الدور المضاعف للعرب والمسلمين ليكون القرار الأمريكي هو بداية لانهاء الاستبداد الصهيوني الذي تمادى كثيرا وسط تشتت عربي، مطالبا بالبدء بخطوة مضادة اتجاه هذا الاستبدال الأمريكي الصهويني الذي أكد انحيازه ضد العرب والمسلمين.
ودعا العسومي الشعوب العربية للتصدي لهذا القرار الجائر من خلال التضامن، مشيرا إلى أن السكوت عن هذا القرار قد يؤدي إلى فقد القدس، داعيا الفصائل الفلسطينة بالاتحاد والتصالح من أجل إلغاء القرار الأمريكي، ومؤكدا أن موقف مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا من القضية الفلسطينة بأنه موقف ثابت ولن يتغير، مشيرا إلى أن جلالة الملك يحرص في كل مناسبة على تأكيد موقف مملكة البحرين بأن القضية الفلسطينة تبقى الأولى ولن يشغلنا عنها شيء آخر وسيبقى دعم القضية ثابت ومستمر لحين تتحقق المطالب الفلسطينة .
ولفت بعدم الالتفات إلى الأصوات الداعمة للأجندة الصهيونية التي تسعى إلى تفريق المسلمين والتي تجرح في المملكة العربية السعودية تعتبر صوت سافر ومرفوض، مؤكدا بأن المملكة العربية السعودية ستضل العمود الأكبر في الوطن العربي وداعم لكل القضايا العربية التي تواجهها الآن، مبينا أن موقف المملكة العربية السعودية ثابت وراسخ تجاه القضايا العربية ، مطالبا الشعوب العربية لعدم الانصياع لتلك الأصوات النشاز التي تسعى لتأسيس وتأطير وزيادة الخلافات العربية، موجها التحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في دعمه الدائم لجميع القضايا العربية.
وعلى ذات الصعيد قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمى، إن البرلمان يحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية تبعات هذا القرار غير المسؤول وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، مضيفا أن القدس ملك لأبناء هذه المنطقة عربا ومسلمين ومسيحيينن، وليست مجرد قطعة أرض على خريطة العالم، بل لها رمزيتها ومكانتها الدينية والتاريخية، وليست محلا للتنازل أو المقايضة فهي عاصمة أبدية لفلسطين وشعبها، داعيا لوضع خطة تحرك عربية لاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريفة، معلنا عن تسمية دورة الانعقاد الحالية للبرلمان العربي بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.
ووجه السلمي تحية إجلال للشعب الفلسطيني الصامد على أرض فلسطين، أمام سياسات القتل والتدمير والتهجير التي تمارسها قوة الاحتلال، طالبا من أبناء الشعب الفلسطيني التوحد خلف قيادتهم الفلسطينية والصمود في مواجهة الاحتلال، داعيا الأمة العربية والإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس، وتقديم كل ما يستطيعون للأشقاء الفلسطينيين.
وثمن مواقف الدول والشعوب الأفريقية والأوروبية رفضهم لقرار أمريكا ومساندتهم لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مناشدا الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام كطرف محايد وتحمل مسئولياتها في حماية القدس وافشال اي تحركات فردية. وقد حضر جزء من الجلسة الطارئة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، والنائب نبيل البلوشي، حيث رحب رئيس البرلمان العربي بهم.
وفي ختام الجلسة أصدر البرلمان العربي بيانا بشأن قرار الإدارة الأمريكية بالإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال "الكيان الصهيوني"، ونقل السفارة الأمريكية إليها جاء فيه ما يلي:
إن البرلمان العربي في جلسته الطارئة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الإثنين 22 ربيع الأول 1439 هجري الموافق 11 ديسمبر 2017م، والمخصصة لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية، الصادر يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هجري الموافق 6 ديسمبر 2017م بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها؛ برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور معالي الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين- ممثل فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ومعالي السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي السيد/ بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط؛
انطلاقاً من تمسك البرلمان العربي بقرارات القمم العربية المتعاقبة بشأن مدينة القدس المحتلة، وقرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وما تضمنته، بشأن إعتراف أية دولة بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، وآخرها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في إجتماعها الطارئ، المنعقد يوم السبت 21 ربيع الأول 1439هجري الموافق 9 ديسمبر 2017م، بشأن القرار الصادر عن الإدارة الأمريكية الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
إضافة إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و 252 لعام 1968م، و 267 لعام 1969م، و 465 و476 و478 لعام 1980م، و 338 لعام 1973م، و 2334 لعام 2016م، التي تؤكد الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والتي تعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وتأكيداً لدور البرلمان العربي في تمثيل كافة أطياف وتوجهات الشعب العربي، واستشعاراً لنبض الشارع العربي بشأن هذا القرار الخطير والمدان والمرفوض للإدارة الأمريكي، يؤكد البرلمان العربي أنه رغم كل التحذيرات التي أعلنها القادة العرب، وزعماء العالم، والمنظمات الإقليمية والدولية، بشأن تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تعبء بهذه التحذيرات، واتخذت قرارها الذي يُعد مخالفةً وتحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم.
كما يؤكد أن القرار الأمريكي يُعد باطلاً ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانوني، إذ يؤسس بإملاء وإرادة منفردة لتغيير وضع قانوني قائم لمدينة القدس المحتلة، ويتحدى الشرعية والمرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية لمصلحة القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار البرلمان العربي إلى أن ردود الفعل العالمية من الدول والمنظمات والمؤسسات الدينية والدولية، قبل وبعد صدور القرار، شكلت إجماعاً دولياً يلتزم بالوضعية الخاصة والحالية لمدينة القدس وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال عليها، ورفض القرار الأمريكي، ويحذر من إدخال المنطقة في منعطفٍ جديدٍ يزيد من تعقيداتها، ويهدد السلم والأمن الدوليين.
ولفت البرلمان العربي أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية عن الإجماع الدولي دون اكتراث لتنبيهات الدول والهيئات القانونية والحقوقية، بما فيها الهيئات الأمريكية، ومن خلال ادعاءات غير صحيحة بشأن مدينة القدس؛ ينهي دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط مقبول من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل، ويشكل إساءة للقانون الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة.
وعليه قرر البرلمان العربي الرفض التام والإدانة الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية الذي صدر يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هجري الموافق 6 ديسمبر 2017م بشأن الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للقوة القائمة بالإحتلال، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
كما قرر تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات القرار، وما ستؤول إليه الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وإعادة التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي، بحق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.
إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤولياته تجاه إبطال هذا القرار، وإتخاذ كافة الإجراءات لرفض سياسة الأمر الواقع، والالتزام بالقرارات الأممية والإجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الصدد.
إلى جانب مطالبة الأمم المتحدة أيضا بقيادة عملية السلام بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً غير نزيه وغير مقبول، في تحقيق السلام الدائم والشامل، وأصبحت طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للقوة القائمة بالاحتلال، ومطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالتصدي للقرار الأمريكي، في إطار قرار المنظمة بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية، التي تربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين الصادر في 2 مايو 2017م، وكذا القرار التاريخي للمجلس التنفيذي لليونيسكو في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
ويشيد البرلمان العربي بالموقف التاريخي للدول في كافة أنحاء العالم، العربية والإسلامية والأوروبية والأفريقية والآسيوية وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الرافضة للقرار الأمريكي، ومحاصرته دولياً، مؤكدا دعمه الكامل لتنقية الأجواء العربية العربية، ومساندة كافة المبادرات في هذا الشأن، والتأكيد على كافة مبادرات وحدة الصف الفلسطيني، وتثمين مبادرة جمهورية مصر العربية، ونبذ أية خلافات بين كافة الفصائل الفلسطينية، تقويةً للجبهة الداخلية الفلسطينية دعماً لقضية القدس.
وأكد البرلمان العربي استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها من أحد أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في محيط الحرم القدسي.
ويعتمد البرلمان العربي خطة تحرك لمواجهة القرار الأمريكي من خلال الدعوة لعقد قمة عربية طارئة؛ لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس، والدعوة لوضع خطة تحرك عربية فاعلة على كافة المستويات، من خلال جامعة الدول العربية، والسلطة الفلسطينية، والبرلمان العربي؛ تأكيداً على تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، للتصدي لقرار الإدار ة الأمريكية، وتشكيل لجنة مفتوحة العضوية لهذا الغرض، وتسمية دور الانعقاد الحالي للبرلمان العربي "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".
من جهة أخرى، تم تكليف وفود من البرلمان العربي لزيارة البرلمانات المماثلة خاصةً البرلمان الإفريقي والبرلمان الأوُروبي، وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة، لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي للتصدي للقرار الأمريكي، وتأكيد التضامن العربي والإسلامي للتصدي للقرار الأمريكي، من خلال تنسيق التحرك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبين البرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، والعمل على تعزيز دعم الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة. إلى جانب مساندة ودعم صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة، وفي نضاله ضد سياسة القوة القائمة بالاحتلال، التي تهدف إلى تغيير الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، والوقوف صفاً واحداً معه للحفاظ على تمسكه بأرضه وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، والمطالبة بتكثيف دعم الدول العربية، المادي والمعنوي، وتعزيز صندوق دعم القدس.
إضافة إلى مخاطبة البرلمان العربي للبرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، لدفع الدبلوماسية البرلمانية للتصدي لخطورة القرار الأمريكي على فرص السلام في المنطقة، ودعوتهم للثبات على موقفهم برفض القرار، ومطالبة من لديهم تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم لدى القوة القائمة بالاحتلال بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعدم نقل سفاراتهم إلى مدينة القدس المحتلة أو الاعتراف بها عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ودعوة برلمانات الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها نُصرة للحق ودعماً للسلام وتعزيزاً للأمن، وتشمل هذه المخاطبات كل من البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلمان الدولي، وهي البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي.
كما قرر مخاطبة برلمانات الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وهي الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس العموم البريطاني، ومجلس الشعب الصيني، ومجلس الدوما الروسي، وبعض برلمانات الدول المحورية لمنظمة عدم الانحياز:
ممثلة بالجمعية الوطنية بجنوب إفريقيا، ومجلس النواب الهندي، والبرلمان الماليزي، وبرلمانات مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ممثلة بالبرلمان المكسيكي، والبرلمان البرازيلي، والبرلمان الأرجنتيني، وبرلمان بوليفيا، وبرلمان الأورجواي، وبرلمان فنزويلا، وبرلمان بوليفيا، وبرلمان الأكوادور.
وخاطب رئيس البرلمان العربي- رئيس لجنة فلسطين - للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة؛ لتوضيح موقف البرلمان العربي بشأن رفض القرار الأمريكي الذي يقوض المنظومة الأممية، ومطالبة الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً غير نزيه وغير مقبول من الطرف العربي، من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل.
ودعا رئيس البرلمان العربي للتنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية العربية وجامعة الدول العربية، وتكثيف جهود الدبلوماسية العربية الرسمية والبرلمانية في مختلف دول العالم، لإحباط كافة خطط التحرك للقوة القائمة بالاحتلال وقطع الطريق على اتصالاتها في محاولتها تضليل الرأي العام العالمي وكسب تأييد وإقناع بعض دول العالم بالموافقة على القرار الأمريكي، بحيث نؤكد عُزلة ومحاصرة القرار وإلغائه بقوة الرفض الدولي الرسمي والشعبي.
ونادى رئيس البرلمان العربي بضرورة التنسيق بين البرلمان العربي، والمجلس الوطني الفلسطيني، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن إعداد مذكرة قانونية تفند بالحجج القانونية جريمة دعم وتكريس الاحتلال وانتهاك القرار الأمريكي للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، واعتبارها وثيقة حاضرة في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.
وحرص البرلمان العربي على دعم جهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك للتحضير لمشروع قرار في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض القرار الأمريكي ويطالب الإدراة الأمريكية بالتراجع عنه، والتنسيق مع البرلمانات العربية خاصة في المحافل الاقليمية والدولية، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لحث الرأي العام العالمي لدعم الموقف الفلسطيني، والتصدي للقرار الأمريكي، وإحباط كافة مخططات القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
إلى جانب دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، وأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها، مؤكدا على خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال على شغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020، ودعوة الدول العربية ومجلس وزراء التعليم العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدماج قضية القدس في المناهج الدراسية العربية في مختلف المراحل التعليمية، لتأكيد مكانة القدس في وجدان أبناء الأمة العربية، ودعوة كافة وسائل الإعلام، وخاصةً الناطقة بكل اللغات الأجنبية لحشد كل الجهود من أجل قضية القدس، وتعزيز التواصل مع الجاليات العربية في الدول الأجنبية لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الختام، قام البر لمان العربي بدعوة المجتمعات العربية لمقاطعة السلع الأمريكية، وحث جامعة الدول العربية على إحياء مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، وإيجاد حالة من الضغط الاقتصادي لمواجهة القرار الأمريكي، وتكليف لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي؛ تنفيذ خطة البرلمان العربي بشأن التحرك على كافة المستويات وفي كافة المحافل عربياً واقليماً ودولياً لمواجهة القرار الأمريكي، واعتبار التصدي لهذا القرار، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس المحتلة، بنداً دائماً على جدول أعمالها.